أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446

تحظر حيازة المستحضرات التجارية النباتية |

- الصحية وبيعها وعرضها للبيع أو توزيعها ولو بصفة مجانية ، والمعدة للاستعمال الفلاحي ، اذا لم يصادق عليها او يصدر ترخيص موقت ببيعها من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . كما تحظر كل نشرة تجارية خاصة بالمستحضرات التجارية النباتية - الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي غير مصادق عليها او غير صادر بها ترخيص موقت بالبيع .

ان المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة تشمل جميع المستحضرات التجارية النباتية الصحية المخصصة لحماية النباتات والمواد النباتية وكذا معدلات تكاثرها ومقومات قتلها والتي تباع منفردة أو ممزوجة .

يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة بموجب قرارات وزارية ، قائمة المنتجات الصناعية البسيطة ، والمعدة للاستعمال النباتي الصحي ، التي تقتضيها مصادقة ما ، والتي تنطبق عليها أحكام المرسوم المؤرخ فى 13 مارس سنة 1938 لا غير لا يجرى على هذه المنتجات أي نشر يتناول علامة خاصة ذات فاسلية تزيد على فاعلية الانتاج المركز ، او استعمالا غير معين في القرارات المنصوص عليها أعلاه، ولا تقتضي بيان أي ذكر للفاعلية على الغلاف •

لا تمنح المصادقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الاللمنتجات المذكورة في المادة الأولى والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته • المادة ه : يمكن منح رخصة موقتة بالبيع من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن المستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي التي هي قيد المصادقة والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته .

تحدث لجنة للمصادقة على المنتجات النباتية الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ويجوز لهذه اللجنة ان تقدم للوزراء المختصين جميع المتقرحات الرامية لتحسين نمط المنتجات والمستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي ، او كيفيات مكافحة اعداء الزراعة . وتحيل الى وزير الفلاحة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رأيا معللا فيما يخص نتيجة كل طلب بالمصادقة

ان الغلافات او البطاقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة فى المادة الأولى والتي رخص ببيعها ، يجب ان يبين فيها بشكل ظاهر العبارات المحددة من طرف اللجنة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن المنتجات النباتية الصحية التي تحتوى على مواد سامة الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 تبقي خاضعة كذلك للتشريع الجارى به العمل والخاص بالتجارة وحيازة واستعمال المواد السامة

يجوز ان لزم الامر لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يسحب المصادقة او الترخيص الموقت ببيع المنتجات المذكورة فى المادة الاولى وذلك بعد أخذ رأي اللجنة او بناء على اقتراحها المعلل .

ان كل تعديل في التركيب الفيزيائي أو الكيميائي او الاحيائي لمستحضر مرخص ببيعه يعتبر احداثا المستحضر جديد فيقتضى له طلب مصادقة جديدة وكل تغيير في التسمية التجارية لمستحضر ما يقتضى له كذلك طلب مصادقة جديدة .

يستوفى لفائدة المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعي رسم خصوصي جزافي عن كل طلب مصادقة وذلك مقابل المصاريف المختلفة الناجمة عن مراقبة المستحضرات التي يقدم بشأنها طلب بالمصادقة ان طرق تطبيق هذا النص يجرى ايضاحها بقرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط

ان المخالفات الماسة بأحكام هذا الامر يعاقب عليها بغرامة من 20000 دجالي 300000 دج دون الاخلال بالعقوبات الإدارية وعند اللزوم بالعقوبات المنصوص عليها | في القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المذكور اعلاه

يختص ضباط الشرطة القضائية ومفتشو وموظفو مصلحة قمع الغش بالتحريات وتحقيق المخالفات المنصوص عليها في المادة 11 وبأخذ النماذج . ويجب عليهم التقيد بالاجراءات المقررة بالمرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1920 والمطبق عملا بالقانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش الخاص بالبضائع .

تحدد بموجب مراسيم ، كيفيات تطبيق هذا الامر .

تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 46-652 المؤرخ فى 11 ابريل سنة 1946

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين