المادة 161

كل شخص مكلف اما شخصيا أو بوصفه عضوا في شركة بتوريدات أو بمقاولات أو بادارة مؤسسات لحساب الفوات المسلحة ويتخلف عن القيام بالخدمات التي كلف بها دون أن تكرهه على ذلك قوة قاهرة يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 25000 دينار وكل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو • ويعاقب الموردون ووكلاؤهم أيضا اذا ساهموا في ارتكاب الجناية والموردون العموميون أو وكلاؤهم والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو