المادة 317

اذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا ، او اذا فر بعد تقديمه نفسه او بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله ، أمرا باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور وينشر هذا الامر فى خلال مهلة عشرة أيام في احدى جرائد العمالة ، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم ، وعلى باب دار البلدية التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات .

وينص هذا الامر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار اليه في الفقرة السابقة ، والا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في اجراءات الغياب ، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه ، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه وتذكر في هذا الامر زيادة على ما تقدم هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة اليه والامر بالقبض عليه فاذا رفض المتهم تقديم نفسه ، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة .

ويوجه النائب العام نسخة من هذا الامر المدير مصلحة الاملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور .

وبعد مهلة عشر أيام تتخذ اجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور .