قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366

تعدل المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 62 و 64 من القانون رقم 77 or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، كما يأتي :

«المادة 57 : يشكل المجلس الشعبى الوطنى الممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور اللجان الدائمة التالية :

اللجنة القانونية والادارية، 2 (2) لجنة الشؤون الخارجية، 3 (3) لجنة التخطيط والمالية، 4 (4) لجنة الفلاحة والرى،

5) (5) اللجنة الاقتصادية. 6 (6) لجنة التربية والتكوين والبحث، 7 (7) لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية.

«المادة 58 : تختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والاداري وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني وبالقانون الاساسي الخاص بموظفي المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني.

تختص لجنة الشؤون الخارجية بالمسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية.

تختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطنى والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالى للمؤسسات الوطنية وتراعي في أعمالها استراتيجية التنمية الوطنية.

تختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :

- تنمية الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة والسياحة،

- تطوير التهيئة العمرانية والتعمير والبيئة والسكن والاشغال العمومية.

وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها وفى تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية.

كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وعلى أساس مبادىء العدالة الاجتماعية.

تختص لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يلى :

القواعد العامة المتعلقة بالعمل والضمان - الاجتماعي والصحة والسكان، ورعاية الطفولة والشباب والمعوقين والمسنين، وتطوير الرياضة، القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين - وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين،

- الثقافة والاعلام ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته».

تتمم أحكام القانون رقم 77 ΟΙ المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 كما يلى :

تختص لجنة الفلاحة والرى بتنمية الفلاحة والرى وتربية المواشي والغابات والصيد البحرى، وتطوير وتعميق الاجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائى والاستعمال الامثل للاراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها العقلانى وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه

تختص لجنة التربية والتكوين والبحث بالمسائل المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا».

تلغى أحكام القانون رقم 82 07 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 وكذا أحكام - المادة 65 من القانون رقم 77 - or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكورين أعلاه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية