مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على

يصادق على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع بأبيدجان ( كوت دي فوار) في 7 مايو سنة 1997 بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني ) وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم.

يصادق على اتفاق الضمان رقم 10/97 / GA / LC / CPA / BALG الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بخط القرض الثاني لصالح القرض الشعبي الجزائري، وينفّذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.

اليمين زروال 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق

تؤهل لتمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة القرض الشعبي الجزائري ، المشاريع والمشاريع الفرعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاعات الآتية :

- الصناعة الزراعية مواد البناء، الميكانيك، التعدين، الكهرباء والإلكترونيك الكيمياء، البيتروكيمياء والمطاط،

- النقل. 1 بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي الصناعي :

- أعمال تحويل المنتوجات الفلاحية

- استصلاح الأراضي قصد إنتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل المنتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية،

- أعمال التخزين والنقل والحفر والري المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه. 2 بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي : :

- الأعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الوطني،

- أعمال الصيانة الصناعية للآليات المتحركة وصنع قطع الغيار ، إنتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي الصناعي والقطاع الفلاحي،

- الإنتاج الصيدلاني

- إنتاج المواد الحمراء،

- إنتاج المعدات الوسيطة.

إلى جانب الخدمات المتصلة بهذه المشاريع والمشاريع الفرعية.

العدد : 39 3 صفر عام 1418 ه

تساهم المشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أدناه، وبدون الإخلال بمبادئ المردودية بصورة واضحة فيما يأتي :

1 - خلق مناصب العمل ،

2 - تحقيق التكامل الاقتصادي الوطني،

3 - إحلال محل الاستيراد

4 - توسيع قدرات الإنتاج الوطنية،

5 - إنشاء أنشطة لتحويل السلع والخدمات قصد التصدير.

يتعين على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة بما يأتي :

أثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما،

- تعبئة خط القرض والتسديدات التي تمت، تقرير نصف سنوي عن تنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.