مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.

اللجنة هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.

تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

– ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،

– قاضٍ من المحكمة العليا وقاضٍ من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،

– قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،

– ثلاثة (3) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعيّنهم رئيس الجمهورية.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها. 18 سبتمبر سنة 2022 م تنظيمية

يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم تنفيذي.

تزود اللجنة بأمانة.

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء اجتماعها الأول.

تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة :

– سحب أو رفض منح المزايا،

– رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية.

يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر

(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدّد في المادة 7 أدناه.

يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلّما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه.

ويجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلّمه.

يجب أن يكون الطعن فرديًا وموقّعًا، ويتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوّض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.

يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبًا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية.

تجتمع اللجنة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطارها.

تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم.

يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال أجل عشرة

(10) أيام من تاريخ استلام الملف. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م تخوّل اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع.

لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.

تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.

يبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ النطق به، ويكون القرار نافذاً.

ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة

(6) أشهر، تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H