مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير

عملا بأحكام المادة 543 مكرر 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، يحدد هذا المرسوم الشروط المطلوب توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل الفواتير والتي تدعى " محولة الفواتير من أجل الحصول على التأهيل الذي يسمح لها بممارسة هذا النشاط.

تعتبر " محولة الفواتير" التي تقوم، في إطار مهنتها العادية، بعمليات تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 543 مكرّر 14 من القانون التجاري، شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات التجارية.

لا يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إلا بعد حصولها على التأهيل من الوزير المكلف بالمالية.

يجب أن يقدم طلب التأهيل كتابيا إلى الوزير المكلف بالمالية.

يجب أن يصحب طلب التأهيل بالمستندات الآتية :

- القانون الأساسي للشركة،

- حصيلة الافتتاح، تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق، تخصص لعمليات تحويل الفواتير

- وصل التسجيل في السجل . التجاري

يجب على الشركة المؤهلة أن تقوم بما يأتي :

- تحافظ دائما على الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المذكورة أعلاه، ترسل الحصيلة الختامية إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل سنة مصحوبة بالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية التي تسمح بإثبات أن الشركة تملك الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المطلوبة تمكن الأعوان الذين يعينهم الوزير المكلف بالمالية من الاطلاع على العقود المبرمة مع المنخرطين وعلى كل الوثائق التي لها صلة بهذه العقود والتي يكون تبليغها ضروريا للقيام بمهمتهم.

يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ الأصول الصافية المذكورة في المادة 5 أعلاه.

ينشر التأهيل الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، بقرار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ويعلل رفض التأهيل.

يسحب الوزير المكلف بالمالية بقرار جزئيًا أو كليا، تأهيل أية شركة تفقد أحد الشروط المحددة، في هذا المرسوم. وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، يرسم ما يأتي :

تنشأ لدى الوزير المكلف بالغابات، هيئة استشارية تسمى "المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة وتدعى في صلب النص "المجلس الوطني". :

يبدي المجلس الوطني رأيه ويقترح على الخصوص ما يأتي :

- السياسة الغابية الوطنية

- التدابير المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقية تنمية المناطق الغابية أو ذات الصبغة الغابية، وحمايتها،

- مخططات تنمية الغابات وحماية الطبيعة والمحافظة على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر وإصلاحها،

- التشريع والتنظيم المتعلّقان بالغابات وحماية الطبيعة تطوير أعمال استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وتحويلها.

كما يبدي المجلس الوطني آراءه في أي موضوع آخر يعرضه عليه الوزير المكلف بالغابات.

يتكوّن المجلس الوطني، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالغابات من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل وزير الدفاع الوطني، 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، . ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط

- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلان (2) لصناع الغابات ومستغليها، تعينهما الغرفة الوطنية للتجارة

- ممثل جمعية عمال الغابات

- المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.

ويشترط في أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الوزارت أن تكون لهم رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.

يمكن المجلس الوطني أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته.

تتولى مهام كتابة المجلس الوطني، مصالح المديرية العامة للغابات.

يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه، أو ثلث عدد أعضائه وكلّما اقتضت الضرورة في دورة غير عادية.

تقتطع نفقات تسيير المجلس الوطني وكتابته من ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالغابات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي