مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9

يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم وتنظيمها وعملها، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمادة 38 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المذكورين أعلاه.

تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم، زيادة على رئيسها، من أربعة عشر ( 14 ) عضوا دائما منهم أربعة ( 4 ) ممثلين تعينهم الدولة، وخمسة ( 5 ) ممثلين للعمال، وخمسة ( 5 ) ممثلين للمستخدمين منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يكون عضوا في اللجنة الوطنية للتحكيم بصفتهم ممثلين للدولة كل من :

- ممثل الوزير المكلف بالعمل

- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.

تعين المنظمات النقابية للعمال الاجراء ومستخدميهم الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بالتناسب مع صفتهم التمثيلية، ممثلي العمال ومستخدميهم في اللجنة الوطنية للتحكيم باستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

تضم كل فئة من الممثلين عددا يعادل عدد الاعضاء الدائمين وعدد الاعضاء الاضافيين.

لا يمكن أن يجتمع الاعضاء الاضافيون إلا عند غياب الاعضاء الدائمين.

يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

وفي الحالات المنصوص عليها في النظام | الداخلي والواردة في المادة 10 أدناه حول حدوث مانع لأحد أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم أو نهاية المهمة النقابية لأحد الاعضاء الذين يمثلون العمال أو مستخدميهم، يستخلف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه.

يكون مقر اللجنة الوطنية للتحكيم لدى المحكمة العليا. ويرأسها قاض لدى المحكمة العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة.

للجنة الوطنية للتحكيم أمانة تقنية تكلف بتلقي الطلبات الافتتاحية للدعوى لدى اللجنة، وتحضير اجتماعات هذه اللجنة والتنظيم المادي لهذه الاجتماعات.

تعد اللجنة الوطنية للتحكيم نظامها الداخلي.

تعرض الدعاوى على اللجنة الوطنية للتحكيم بواسطة عريضة كتابية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 . كما يمكن أن تعرض عليها الدعاوى حسب الشروط المبينة في المادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه.

ينبغي أن تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مصحوبة وجوبا بمذكرة توضح الضرورات القصوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعلل عرض الدعوى على اللجنة.

ويجب أن تبين العريضة فضلا عن ذلك، المواقف التي يقفها المستخدم وممثلو العمال المعنيين بالنزاع حول مدى ملاءمة عرض الدعوى على اللجنة.

يعين رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم مقررا في غضون الايام الثلاثة الموالية لايداع العريضة الافتتاحية.

يتلقى المقرر المعين طبقا للمادة 12 أعلاه | عروضا من الاطراف ومن جميع الهيئات الاخرى، ومعلومات ووثائق تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل المعروض على اللجنة الوطنية للتحكيم.

عندما تودع العريضة تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي التي تستند إليها السلطة العمومية صاحبة العريضة، وعند الاقتضاء، بعد سماع ممثلي العمال أو مستخدميهم.

تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم بناء على دعوة من رئيسها خلال الايام الخمسة عشر ( 15 ) على الاقل من تاريخ رفع الدعوى.

تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 حول جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة المحتواها.

تستمع اللجنة الوطنية للتحكيم إلى ممثلي العمال ومستخدميهم، الاطراف في النزاع الجماعي للعمل.

يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للتحكيم بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها، وتقوم بجميع التحقيقات والتحريات التي ترأها ضرورية . .

تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

ترسل القرارات التحكيمية دونما تعطيل إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

تصبح القرارات التحكيمية نافذة بناء على أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الايام الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إصدارها، وذلك طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات التحكيمية إلى الاطراف المعنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش