مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)

– مديرية الإدارة العامة،

– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف“. ”المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،

– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،

– تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،

– تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع،

– ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،

– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، ..................................... (بدون تغيير) ...................................

ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ..................................... (بدون تغيير) ...................................

ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،

– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،

– ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها،

– إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها،

– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة،

– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،

– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية".

تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة للوزارة،

– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،

– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها،

– معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ودراستها،

– ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية وكذا المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،

– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.

وتضم مديريتين فرعيتين (2) :

أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الأجهزة والهياكل التابعة للقطاع،

– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة من خلال دراسة النصوص المقترحة،

– إبداء الآراء القانونية وتقديم جميع الملاحظات بخصوص مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني قيد الدراسة،

– المشاركة في إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات والهياكل تحت الوصاية وسيرها،

– إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، لا سيما في المجال القانوني،

– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،

– متابعة ملفات القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية.

ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،

– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع،

– استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تسيير الوثائق والأرشيف الخاصة بالقطاع،

– إعداد النشرة الرسمية للقطاع وضمان نشرها وتوزيعها“.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 .

سيفي غريّب