مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها

تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.

يجب أن تعكس محاسبة الموثق بطريقة مضبوطة وشفافة الوضعية المالية لمكتبه، لاسيما معاينة الإيرادات والمصاريف.

يجب على الموثق أن يمسك السجلات الآتية :

- فهرس العقود،

- السجل اليومي للزبون،

- السجل اليومي للمكتب، 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م

- سجل الإيرادات والمصاريف.

يجب أن يتضمن فهرس العقود يوميا وحسب التسلسل الزمني، دون بياض أو نقص أو إحالة على الهامش، لاسيما :

- اسم ولقب وموطن الأطراف،

- المبالغ التي يتلقاها الموثق بمناسبة تحرير العقود،

- طبيعة السند،

- تاريخ السند،

- تاريخ وحقوق التسجيل.

يجب أن يتضمن السجل اليومي للزبون، حسب التسلسل الزمني، حساب كل زبون.

يتضمن السجل اليومي للمكتب كل العقود التي يتلقاها الموثق حسب ترتيبها الزمني، وكذا تفصيل المصاريف والأتعاب المقابلة لكل منها.

يتضمن سجل الإيرادات والمصاريف، الحقوق والرسوم والأتعاب والطابع وقيمة أصل ونسخة كل عقد، مع التمييز بين الحقوق المستحقة للدولة وأتعاب الموثق.

يجب على الموثق أن يرسل في نهاية كل فصل إلى الغرفة الجهوية جدولا يتضمن أسماء الزبائن والمبالغ الخاصة بهم وتاريخ إيداعها.

تهدف مراجعة المحاسبة إلى التأكد من مسك دفاتر المحاسبة، ومدى مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالسجل اليومي للمكتب والسجل اليومي للزبون.

تسند مهام مراجعة المحاسبة إلى موثقين

(2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة، خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المكتب المراد تفتيشه.

تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة (1) في السنة على الأقل.

يجب على الموثقين المكلفين بالمراجعة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهمتهم يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للموثقين.

يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات أي مكتب للتوثيق.

يضع رئيس الغرفة الجهوية للموثقين، تحت تصرف الموثقين المكلفين بمراجعة المحاسبة، كل المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم.

لا يمكن الموثق، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★