مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها 82

تلغى المقاطع 5 ، 6 ، 7 من المادة 2 من المرسوم رقم 61-262 المؤرخ في 22 مارس سنة 1961

أن المقطعين 5 ، 7 المشار اليهما في المادة السابقة يعوضان بالاحكام التالية :

المقطع 5 - ( لا تطبق عمليات اعادة المبالغ هذه الا على أموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1958 المعدل بالقرار المؤرخ فى 7 مايو سنة 1960 والتي أدمجت في ملك المؤسسة قبل تاريخ نشر قرار الموافقة أو أثناء فترة خمس السنوات الموالية لهذا التاريخ . وفيما يخص المؤسسات المقبولة قبل أول يوليو سنة 1962 فيمكن تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية لفترة اقصاها سنة عن جميع الفوائد الجبائية الممنوحة أو الممنوح جزء منها ، وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح الوزير المعنى بالامر » .

ولا تستعمل الاموال الا كأدوات عمل صالحة لصنع وبيع المنتجات أو لتزويد المصالح الداخلة في نطاق الرخصة فيما يخص صناعة الفنادق » .

المقطع 7 - ( كل بيع الأموال التجهيز ترتبت عليه اعادة مبلغ من المال أو جرى خلال العشر سنوات الموالية لاستثمار هذه الاموال يجب ان يكون موضوعا لاعادة استعمال توظيف أموال من نفس النوع ضمن الشروط المقررة في المادة 65 ( الفقرتان 1 ، 2 ) من القانون الجزائرى للضرائب المباشرة ما عدا اعادة دفع الرسوم المفروضة على الانتاج وعلى تقديم الخدمات المرجع مبلغها والمتعهد بالاموال المتنازل عنها . واذا جرت اعادة استعمال توظيف الاموال قبل انصرام المهلة المشار اليها في المقطع الخامس من هذه المادة فان الامول المكتسبة | على سبيل التعويض وكذا عمليات تقديم الخدمات الضرورية لاستثمارها ، يترتب عنها تطبيق ارجاع المبلغ على الفرق الحاصل بين قيمتها وقيمة الاموال المتنازل عنها أو الخدمات المؤداة التي تم على أساسها حساب المبالغ المرجعة

يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة . ووزير السياحة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بو مدين للجمهورية الجزائرية 83