مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579

عندما يزتكب الموظف خطأ مهنيا يجوز للسلطة التي لها حق التعيين احالته على مجلس التأديب المختص

ينظر مجلس التأديب فى الامر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب . ويجب على هذه الاخيرة أن تبين بجلاء المخالفات واذا لزم الامر الظروف التي ارتكبت فيها .

يسوغ لمجلس التأديب أن يأمر باجراء التحقيق اذا لم يكتف بالايضاحات الواردة على الافعال المعزوة للمعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال

يبدى مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التي يراها مثبتة للافعال المنسوبة للمعني ويحيل هذا الرأى للسلطة التي لها الحق في التأديب المادة ه : يجب على مجلس التأديب اصدار رأيه في غضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه واذا شرع في تحقيق ما فانه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهلة الى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب

ان الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفورى للعقوبة الصادرة من السلطة التي لها حق التأديب

يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الاطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب اشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه وذلك بعد ثلاث سنوات اذا كان الامر متعلقا بانذار أو توبيخ وبعد ست سنوات اذا كان الامر متعلقا بعقوبة أخرى ..

واذا كان سلوك الموظف بوجه عام مرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها فيقتضى اجابة طلبه ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب الا بعد أخذ رأى مجلس التأديب ويجرى من ثمة احداث ملف جديد للموظف بحسب وضعه الجديد تحت رقابة مجلس التأديب

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

هواري بومدين