قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة

يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.

تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

" المادّة 2 : تحدد اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة على النحو الآتي :

- اللوازم الخاصة : ......( بدون تغيير )......

- الخدمات الخاصة :

- .......................

- .......................

- .......................

- .......................

- .......................

- صيانة وتنظيف المباني ."

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة .2010 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز كريم جودي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي