قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222

تخضع كل عمليات شحن وتفريغ السفن البترولية والغازية والجاملة للمواد الكيماوية لمراقبة منظمة طبقا لاحكام هذا القرار وذلك قصد دعم الامن في الموانىء،

يوجه اجراء المراقبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في الوثيقتين 1 و 2 المرفقتين بأصل هذا القرار.

يجب على قائد السفينة والقائم بالتجهيزات القيام بما يلي وذلك في اطار المادة 2 اعلاه.

- الموافقة كتابيا على اجراءات شحن أو تفريغ حمولات المنشآت على الارض بما فيها الحدود القصوي للشحن والتفريغ.

- ملء وتوقيع الوثيقة رقم 1 بالتركيز على اهم الاحتياطات الواجبة قبل واثناء عمليات الشحن والتفريغ.

الموافقة كتابيا على العمل الواجب في حالات الاستعجال خلال الشحن والتفريغ.

كما يجب عليهما ملء وتوقيع الوثيقة رقم 2 الات ربان السفينة يبقى مسؤولا في كل وقت عن الأجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل. تلوث.

تحرر الوثائق المذكورة في المادة 2 من هذا いい القرار في نسخ ثلاث ليتسنى توفرها على متن السفينة لدى القائم بالمنشآت البرية ومكتب القيادة بالميناء.

يمكن مفتشو الملاحة البحرية وقيادة الميناء التحقق في كل وقت من صحة البيانات المذكورة في الوثائق المحررة وكذلك من احترام الاجراءات المؤسسة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989.

وزير المناجم وزير النقل الصادق بوسنة الهادي خضيري |