قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يحدّد العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر

تطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يحدد هذا القرار العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر.

العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية، التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر، هي :

– الخدمات التي لا يمكن أن يضطلع بها إلاّ فنانون كما هم معرّفون في التنظيم الساري المفعول والذين تمّ اختيارهم لشخصهم،

– اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، باستثناء الممتلكات الأثرية،

– الخدمات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي، طبقا لأحكام القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية،

– الخدمات المتعلقة بمشاركة الجزائر في الفعاليات الثقافية الدولية، بما في ذلك المهرجانات والمعارض والصالونات الدولية ذات الصلة،

– الخدمات المتعلقة بتنظيم العروض الفنية المرتبطة بإحياء الأعياد الوطنية.

تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025 .

وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد وزارة الري