قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. 88

يحدد هذا القرار شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته.

تتكون أموال الادخار من ودائع مالية يودعها الأشخاص الطبيعيون إلى أجل و / أو في حسابات دفاتر مفتوحة لدى وسطاء ماليين.

يمكن كل شخص طبيعي أن يكتسب مسكنا من مساكن الترقية العقارية ممولا بأموال الادخار إذا استوفى الشرطين المجموعين الآتين :

- أن يكون قد قام بعمليات إيداع وفق الشروط المحددة في أحكام المادة 2 أعلاه، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، / العدد 87 15 رجب عام 1414

- أن لا يكون قد استفاد قرضا و / أو مسكنا بصفته مدخرا.

يكون بيع مساكن الترقية العقارية محل إشهار يوجهه الوسيط المالي إلى المدخرين لديه.

يقوم الوسيط المالي بتصنيف المدخرين الذين يطلبون الحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية حسب المقاييس المرتبطة بمجهود الادخار المحدد بما يأتي :

- أقدمية الحساب إلى أجل و / أو حساب الدفتر مبلغ الفوائد الناتجة سنويا عن ودائع الادخار مع مراجعتها وفق معدل التضخم في مدينة الجزائر المردود إلى قاعدة سنة 1969 الذي ينشره الديوان الوطني للاحصائيات.

يقاس مجهود الادخار المذكور في المادة 5 أعلاه بواسطة الصيغة الآتية : où In an + 12 2 a + 1 II al = E ( ا = س 1 ف 1 + س 2 ف 2 + ........ س ف / أو بحيث :

E = مجهودات الادخار .

س ف ب ( ai Li ai Li ) = مبلغ الفائدة المقدمة خلال السنة ف المحين بمعدل التضخم.

ود (ai) = القيمة المحينة لدينار واحد من الفائدة المقدمة خلال سنة، ف.

ف س (Li) = الفائدة السنوية المتحصل عليها طوال السنة.

يمكن المدخر المترشح للحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية أن يستفيد بناء على طلبه وبعد موافقة المعنيين تنازلا عن حقوق الفوائد التي تنتجها الحسابات الى أجل و / أو الدفاتر التي يملكها أصوله وفروعه المباشرون. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويمنح المدخر هذا الامتياز، عند الاقتضاء، بناء على طلبه وبعد أن يوافق أصوله وفروعه على ذلك صراحة.

يتم انتقال ملكية المساكن إلى المترشحين المشترين المقبولين حسب الأشكال والشروط المذكورة في التشريع المعمول به.

لا تشمل هذه الأحكام المساكن المنجزة بأموال الادخار التي يخضع تمويلها لاتفاقيات خاصة.

يمكن تخصيص حصة تنظيم لا تتجاوز 10 % من كل عملية بيع قصد التكفل بأوضاع محلية خاصة.

المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، لا سيما قيمة المعاملات (س، فa) i ) a) i) المذكورة في المادة 6 أعلاه، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير الاقتصاد ووزير السكن.

يكلف الوسطاء الماليون والعاملون في الترقية العقارية كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.

وزير السكن وزير الاقتصاد محمد مغلاوي مراد بن أشنهو عبد القادر بن مبارك - الجزائر