قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502

تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 | الموافق 2 مارس سنة 1991 والمشار اليه أعلاه، يهدف القرار الحالي الى تحديد التنظيم الداخلي في شكل أقسام لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى مابين البلديات.

تتكون مفتشية أملاك الدولة، تحت سلطة رئيس المفتشية من :

1 ) قسم تسيير الاملاك الوطنية،

2 ) قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية

3 ) قسم الخبرات والتقويمات العقارية،

4 ) قسم المحاسبة.

يتكون الحفظ العقاري، تحت سلطة المحافظ العقاري : 1 (1) قسم الابداعات وعمليات المحاسبة

2 ) قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات {

3) قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الاراضي،

تحدد مهام الاقسام المشار اليها أعلاه في ملحق للقرار الحالي.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.

يكلف مدير أملاك الدولة للولاية ومدير الحفظ العقاري للولاية، كل فيما يخصة بتنفيذ القرار الحالي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.

غازي حيدوسي وزارة الفلاحة