قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة

تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قانون أخلاقيات الشرطة.

تطبق أحكام هذا القرار على موظفي الشرطة المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة، أداء جميع المهام المسندة إلى الأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الشرطة، يخضع هؤلاء لقواعد قانون أخلاقيات الشرطة.

يلزم موظف الشرطة، بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، بممارسة مهامه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ملزم بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته.

يجب على موظف الشرطة أن يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له من خلال الاعتزاز بانتمائه له والإيمان بقيّمه والمساهمة الإيجابية في تحقيق أهدافه.

موظف الشرطة ملزم بتمثيل جهاز الأمن الوطني بأمانة وصدق وصون سمعته أثناء وخارج الساعات العادية للعمل.

يجب على موظف الشرطة أن يتحلى بحس عال من المسؤولية وأن يُبدي تمسكه بقيم النزاهة والاستقامة في جميع تصرفاته وتعاملاته مع الغير، أثناء وخارج الأوقات العادية للعمل.

على موظف الشرطة أن يكون صادقا في أقواله ومخلصا في عمله وحريصا على صون حقوق الأشخاص وأداء واجباته وإخطار سلطته السلّمية بأمانة عن ظروف ونتائج المهام المنجزة وعن كل فعل من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة أو يسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني.

يتعيّن على موظف الشرطة أن يتحلى بسيرة حسنة لا يشوبها أي عيب، وبتصرفات لائقة تتجلى أساسا في احترام القيادة والزملاء وأي شخص آخر، في كل الأوقات والظروف، وأن يجعل من التحية النظامية تعبيرا عن الاحترام وعلامة تقدير وأن يكون حريصا عل أدائها بطريقة صحيحة.

يتعين على موظف الشرطة أن يعمل على توطيد علاقة الثقة بإدارته، من خلال احترام الانضباط العام والحرص على إخطار قيادته بكل طارئ أو واقعة تمس حياته المهنية أو الشخصية التي من شأنها التأثير على حياده أو جاهزيته.

يجب على موظف الشرطة العمل على ترقية روح التضامن وتفعيل الاتصال الداخلي والمساهمة الفعلية في توطيد علاقاته بالزملاء، من خلال التآزر والتعاون في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات، وتفادي كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يعكر جو العمل أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين منتسبي الأمن الوطني.

في إطار احترام السلطة السلّمية، لا يحق لموظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال، الإخلال بواجب الطاعة.

وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غيرأنه في حالة تلقيه أمرا غير قانوني صريحا من قائده، يجوز له اللجوء إلى المسؤول السلّمي الأعلى.

يتعيّن على موظف الشرطة أن يكون جادا وحازما ومستعدا لأداء مهامه حسب ما يمليه عليه الضمير المهني ووفق القوانين والتنظيمات، دون تهاون أو تماطل أو تنصّل من المسؤولية الموكلة إليه.

يجب على موظف الشرطة، في إطار الالتزام بواجب التحفظ، الاعتدال في التعبير عن آرائه، مهما كانت الأشكال المستعملة واجتناب كل فعل أو سلوك من شأنه أن يسيء لشرف أو كرامة جهاز الأمن الوطني، سواء أثناء أو خارج الساعات العادية للعمل.

على موظف الشرطة الالتزام بالسر المهني.

وهو ملزم بالامتناع عن كشف معلومات أو وقائع أو وثائق اطلع عليها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّن عليه كذلك عدم الكشف عن أي بيانات أو وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع الأمن الوطني سواء كان ذلك بطريقة إرادية أو عرضية. ويستمر هذا الالتزام بعد الانتهاء الكلي من الخدمة.

غير أنه يمكن السماح كتابيا لموظف الشرطة من طرف السلطة السلّمية المؤهلة الإفصاح عن بعض المعلومات أو وقائع أو وثائق تتعلق بالنشاط الشرطي.

كل إخلال بهذا الواجب يعرّض مرتكبه لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.

يلزم كل موظف شرطة كان شاهدا على تجاوز أو إخلال بالانضباط أو أي مساس بأخلاقيات الشرطة صادر عن زميل بالإسراع في التدخل لوضع حد لهذا الفعل، في حدود ما يسمح به القانون، مع الامتناع عن أخذ أية مبادرة غير محسوبة العواقب قد تعرضه وزملاءه أو الغير للخطر.

وفي جميع الأحوال، عليه إخطار السلطة السلّمية على الفور.

يتعين على موظف الشرطة أن يتحلّى بالموضوعية أثناء أداء المهام المسندة إليه وفي تعامله مع الغير وتفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم المحاباة أو التمييز بين الأشخاص على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

وعلاوة على ذلك، فهو ملزم، قبل الشروع في كل بحث أو تحرّ أو تحقيق عن مخالفات، بإخطار القيادة في حالة وجود صلة تربطه بأحد الأطراف المعنيين، ليتم إعفاؤه بمبدأ الحياد و كذا حماية له.

على موظف الشرطة، عند استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، الامتناع عن كل فعل أو قول من شأنه أن يشوّه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء لسمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية.

يمارس موظف الشرطة مهامه في إطار احترام حقوق الإنسان المكرّسة في الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وقوانين الجمهورية.

يلزم موظف الشرطة باحترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الفردية والجماعية في حدود اختصاصه، ويتعيّن عليه التقيد في هذا الشأن بما يفرضه القانون.

كما يتعيّن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أثناء عمليات الشرطة، التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف وإيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، ولا سيما الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

يلزم موظف الشرطة، في حدود اختصاصه، بالحرص في كل الأحوال، على ضمان حقوق وكرامة الأشخاص، خاصة الذين هم محل توقيف أو الموقوفين للنظر وهو مطالب أيضا بإيلاء عناية خاصة بالضحايا وبالشهود وبالقصّر.

يتوجب على موظف الشرطة المكلف بالشخص الموقوف أو الموقوف للنظر أن يسهر على ضمان أمنه وسلامته الجسدية وصون كرامته الإنسانية والسهر على تلبية حاجاته الضرورية وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته.

يتعيّن على موظف الشرطة احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول عند إقدامه على تقييد حريات وحقوق الأشخاص، ولا سيما عند استخدامه لوسائل الإكراه، كما يلزم أيضا باحترام وتكريس قرينة البراءة لفائدة الشخص المشتبه فيه.

يجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها إلاّ في حالات الضرورة وفي حدود ما يسمح به القانون، وخارج هذا الإطار، لا يحق له التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير هذا الاستعمال.

ويتعيّن عليه قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه، العمل على تغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا.

يجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية إلاّ في حالة الضرورة القصوى أو أثناء تنفيذ بعض المهام المأمور بها من طرف السلطة السلّمية، في حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يلزم موظف الشرطة بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفزّ أو ساخر 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م أو مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة.

يتعيّن على موظف الشرطة ضبط النفس وتقدير ومراعاة الظروف التي من شأنها التأثير على سياق تدخلاته وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة والامتناع عن استغلال صفته للحصول على منافع شخصية، لا سيما إذا تعلق الأمر بأشخاص محل تحقيق.

يتعيّن على موظف الشرطة أن يكون دائما مستعدا وجاهزا لتلبية نداء الواجب المهني، ولا يسقط عنه هذا الالتزام حتى بعد الساعات العادية للعمل.

يلزم كل موظف الشرطة، أثناء ممارسة مهامه، بالاستجابة لطلبات النجدة والمساعدة بصدر رحب وطيبة نفس، والحرص على الإسراع، قدر الإمكان، على تلبيتها في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

يلزم موظف الشرطة بحسن استقبال الجمهور والإصغاء الجيد له، مع التكفل الفعلي بانشغالاته أو العمل على توجيهه، عند الاقتضاء، إلى المصالح المختصة.

يلزم موظف الشرطة بالاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبذلة النظامية ولواحقها وارتدائها بطريقة تتماشى مع المهام المنوطة بكل وظيفة أو رتبة والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إلى رمزيتها.

خلال الساعات العادية للعمل، يجب على موظف الشرطة الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب.

يلزم العنصر النسوي في هذا الشأن، بارتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.

يعتبر مساسا بأخلاقيات الشرطة ارتياد الأماكن المشبوهة وكذا التدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي.

يتعيّن على موظف الشرطة أن يحافظ على كل الوسائل والتجهيزات التى وضعتها الإدارة تحت تصرفه، وأن يحرص على استعمالها بعقلانية، وأن يتفادى كل سلوك أو تصرف من شأنه أن يلحق بها ضررا.

وزيادة على هذه الالتزامات، فإنّ موظف الشرطة ملزم في كل الأحوال باحترام القواعد الأمنية الخاصة بحمل السلاح واستعماله واتخاذ كل الحيطة والحذر للمحافظة عليه من الضياع أو تعرضه للإتلاف، وصيانته وفق التنظيم المعمول به في جهاز الأمن الوطني.

يتعين على القائد أن يكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى لمرؤوسيه سلوكا وتصرفا، ويتوجب عليه العمل على ترقية القيم الشرطية ومعاملة مرؤوسيه بعدل وإنصاف.

وبهذه الصفة، فهو مطالب بالاحترافية في الأداء وباختيار أسلوب قيادة يتلاءم مع طبيعة النشاط الذي يشرف عليه، مع مراعاة كل الظروف المحيطة بتنفيذ المهام والكفاءات المهنية والنضج والاستعداد الشخصي للموظفين العاملين تحت سلطته وأن تكون أوامره قانونية وقابلة للتنفيذ وتهدف لخدمة المصلحة العامة.

يتعيّن على القائد الحرص على احترام كرامة مرؤوسيه والإصغاء إليهم والعمل على مساعدتهم ويتعيّن عليه التصدي للنزاعات وإيجاد ما يناسبها من حلول وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له، كما هو ملزم أيضا باحترام وفرض احترام قواعد الانضباط العام.

لا يعفى القائد من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو مطالب بحثهم على احترام قواعد أخلاقيات الشرطة وتشجيعهم على التواصي فيما بينهم على احترامها.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كل إخلال أو مساس بقواعد قانون أخلاقيات الشرطة يعرّض مرتكبه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني.

تمنح لكل موظف شرطة تميّز بالتزامه وتقيده بقواعد أخلاقيات الشرطة والانضباط العام، شهادة حسن السيرة.

يحدد المدير العام للأمن الوطني كيفيات تسليم شهادة حسن السيرة المذكورة أعلاه.

توضح القواعد المنصوص عليها في هذا القرار بموجب دليل أخلاقيات الشرطة الذي يشرح المبادئ الأخلاقية والقيم الأدبية والضوابط التي يجب أن يتقيد بها موظف الشرطة أثناء أداء وظيفته وخارج الأوقات العادية للعمل. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة التربية الوطنية