قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649

يحدد الحد الاقصى لتعريفات نقل المسافرين برا، لكل مسافر ولكل كيلو متر حسب نوع الخدمة كما يأتي :

- خدمة الركوب = 0,125 دج

- خدمة ربط المدن = 0,192 دج

يفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا على مسافة خمسين (50) كليو مترا، مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها وبدون امكانية الحجز.

يفهم من خدمة ربط المدن، نقل المسافرين برا على مسافة مائتي (200) كيلو متر، مع امكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة.

ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى.

يفهم من التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلوها من الرسوم.

يحدد الحد الادنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 00, 2 دج مهما كانت المسافة المقطوعة.

يترتب عن الاشتركات لدى متعامل النقل العمومي للمسافرين في المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض نسبة 25% من التعريفة الاساسية.

تطبق نصف التعريفة على الاطفال المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر ( ) سنوات .10

تخضع التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها.

وتبادر المؤسسة بالتخفيضات التي لها طابع الترقية.

تحدد تعريفات نقل الامتعة والطرود مصطحبة كانت أم لا، طبقا للجدول الآتي :

الحد الاقصى تعريفة عن الوزن الاقصى كل مقطع من (بالمتر المكعب) (بالكلغ) 100 كلم (بالدينار ( ) 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50

تحدد التعريفات المطبقة على أنواع النقل البري للمسافرين المذكورة أعلاه في اطار متفق عليه و/ أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :

- نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية،

- كراء الحافلات للنقل المناسبي تسخير اجباري للحافلات لضرورات خاصة.

تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتعريفات المعمول بها الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعريفات النقل الحضري أو البلدي وتعريفات نقل مستخدمي المتعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

تطبق هذه التعريفات ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما احكام القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992.

عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي