قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات

تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.

يجري المترشح تسجيلا أوّليا عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل.

يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي.

يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، الوثائق الآتية :

– استمارة التسجيل الأولي،

– استمارة التصريح الشرفي المطبوعة أثناء التسجيل الأولي موقّعاً عليها من طرف المترشح، التي تتضمن : * صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل الأولي، * استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، * أنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة، ولم يستقل، ولم يكن محل عقوبة الطرد منها.

– نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي، 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م

– نسخة من شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،

– شهادة تسلَمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،

– أربع (4) صور شمسية حديثة ملوّنة،

– وصل دفع حقوق التسجيل.

بعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية والتنظيمية، يسلَم للمترشح وصل إيداع الملف واستدعاء للمسابقة.

يتم إعلان تاريخ ومكان إجراء الاختبارات الكتابية في الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء ولوزارة العدل.

يرفض كل ملف ترشح :

– ناقص،

– أرسل عن طريق البريد،

– قدم خارج الآجال،

– لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.

يسجل المترشحون في سجل إلكتروني يتضمن رقم تسجيل المترشح ولقبه واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه وتاريخ التسجيل.

يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية، ملف ترشحه بالوثائق الآتية :

1 . ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر :

– شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة،

– شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معدٍ،

– شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية. .2 تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول أي منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، .3 تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشر (15) سنة.

لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها.

يحدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بموجب مقرر نظام المسابقة ويعلم المترشحين به.

يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة.

لا يسمح لأي شخص غير معني بالمسابقة بالدخول لمركز الامتحان.

يلزم المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين .

لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار بعد توزيع أوراق الأسئلة مهما كان العذر المقدم.

يقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة.

تتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي.

تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية.

ويهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح، وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي.

تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :

المواد

– اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو أو ثقافي للعالم المعاصر

– اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية

– اختبار في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية 10 غشت سنة 2022 م مدة الاختبار المعامل اجتماعي أربع (4) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4

– إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية أربع (4) ساعات 4

– اختبار في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.

يمكن أن تتعلق الاختبارات الخاصة بالمواد القانونية :

– التعليق على نص قانوني،

– التعليق على حكم أو قرار قضائي،

– استشارة قانونية،

– دراسة حالة تطبيقية،

– تحليل ومناقشة.

تحدد برامج الاختبارات في المواد القانونية وفقا لبرامج الليسانس والماستر في الحقوق، وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات.

تقيّم الاختبارات الكتابية بثلاثة (3) تصحيحات وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين (2) المتقاربتين.

في حالة تساوي الفارق بين العلامات الثلاث (3)، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث .(3)

توضع أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات إلى غاية إعلان النتيجة النهائية.

يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية وفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية واستعدادهم لممارسة مهنة القضاء.

يقصى من المسابقة، كل مترشح يبيّن الفحص الطبي أو الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل.

يتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي، محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية.

يخصص للاختبارين (2) الشفويين معامل 4، يوزع كما يأتي :

– المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية : المعامل .2

– القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : المعامل .2 ساعتان (2) 1

لا يشارك في الاختبارين (2) الشفويين إلاَ المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.

يعيّن رئيس لجنة الاختبارات وأعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يتم اختيار أعضاء لجنة الاختبارات من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء.

يمكن لجنة الاختبارات الاستعانة، عند الاقتضاء، بممتحنين أو مصححين في الاختبارات الكتابية والشفوية.

تتولى لجنة الاختبارات المهام الآتية :

– انتقاء مواضيع المسابقة،

– السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،

– التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين،

– البت في الحالات المتعلقة بالكفاءة البدنية والعقلية للمترشحين التي تثار بعد الفحص الطبي والفحص النفسي أو التي يمكن أن تثيرها اللجان الفرعية للاختبار الشفوي،

– التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية، عند الاقتضاء.

يجب على لجنة الاختبارات أن تحرص على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة.

يشرف رئيس لجنة الاختبارات على سير الاختبارات، ويفصل في كل الإشكالات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة.

يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على اللجان الفرعية للاختبارات عن طريق قرعة يجريها رئيس اللجنة كل يوم قبل انطلاق الاختبارات. 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م

يمكن أن تحدد لجنة الاختبارات علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية.

يقصى المترشح الذي يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن علامة الإقصاء.

يمكن أن تقرر لجنة الاختبارات عدم شغل كل المناصب المفتوحة للمسابقة.

تؤخذ قرارات لجنة الاختبارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً.

يرتّب المترشحون المقبولون نهائيا، بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب المعدل المحصل عليه. وفي حالة تساوي معدلات المترشحين المقبولين نهائيا، يرتبون حسب نتائج الاختبارات الكتابية. وفي حالة التساوي، يرتبون بمعدل المواد القانونية.

تعد لجنة الاختبارات قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، وتحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، في الموقع الإلكتروني لوزار ة العدل وللمدرسة العليا للقضاء، وتعلق بمقر هذه الأخيرة.

يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة.

في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوّض تلقائيا بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية.

يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لاسيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية أو أثبت التحقيق الإداري أن سيرته وتصرفاته تتنافى مع ممارسة مهنة القضاء حق الاستفادة من القبول النهائي في أي مرحلة من مراحل التكوين.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 الذي يحدد ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية