قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي

عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها، وكذا نظامها الداخلي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.

تكلف اللجنة بالدراسة والفصل في المقررات الصادرة عن اللجان الطبية الولائية المتخصصة واللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، على إثر الطعون المودعة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.

يحدد مقر اللجنة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

يرأس اللجنة المدير العام المكلف بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي يتولّى على الخصوص المهام الآتية :

– السهر على احترام النظام الداخلي، وضمان السير المستمر للجنة،

– تحديد، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، برنامج عملها،

– تبليغ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بالمقررات الصادرة عن اللجنة والتي تبلّغها بدورها للمعنيين.

يعيّن الرئيس أمين اللجنة الذي يكلف بما يأتي :

– استلام ملفات الطعون المرسلة من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،

– تسجيل الملفات ومراقبتها وتصنيفها حسب موضوع الطعن،

– إرسال ملفات الطعون إلى رؤساء اللجان الفرعية المذكورة في المادة 6 أدناه،

– تحضير الأشغال وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات اللجنة،

– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

تنظم اللجنة في ثلاث (3) لجان فرعية موضوعاتية كما يأتي :

– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالاعتراف بالإعاقة والطعن في نسبة الإعاقة، ويرأسها المدير المكلف بالبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،

– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتربية المتخصصة، ويرأسها المدير المكلف بالتربية والتعليم المتخصصين،

– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتشغيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين، ويرأسها المدير المكلف بالوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين.

تجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها.

توجه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تدوّن قرارات اللجنة في محاضر، تسجل في سجل يرقمه ويؤشّر عليه رئيس اللجنة.

يمكن اللجنة أن تطلب تكملة الملفات أو استدعاء الشخص المعوق عند الضرورة.

يفتتح الرئيس الجلسة بعد التحقق من اكتمال النصاب.

يدير رئيس الجلسة النقاشات ويمارس سلطة الانضباط بشأنها.

ترفع الجلسة من طرف رئيس اللجنة.

يمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم، لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات المسجلة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة.

يتعيّن على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.

في حالة غياب رئيس اللجنة، يؤجل الاجتماع ويخطر أعضاء اللجنة بتاريخ الاجتماع المقبل لاحقا.

يتعيّن على أعضاء اللجنة الالتزام بالسرّ المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.

يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلّغ كل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عيّنت العضو.

يستبدل العضو الذي تغيب ثلاث (3) مرات متتالية وغير مبررة، بعضو آخر وفق الأشكال نفسها.

يستفيد أعضاء اللجنة من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما تلك المرتبطة بالوثائق والإمداد.

يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات، وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021 كوثر كريكو المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 أبريل سنة 2021 م وزارة الصناعة والمناجم