قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها 68

تطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها.

تتولى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما مهام تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة والتفتيش المنجزة على مستوى المؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وكذا الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد مخزونات هذه المواد والأدوية واقتراح التدابير الضرورية، الإدارية والتقنية والأمنية طبقا للتنظيم المعمول به.

تتشكل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من :

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثلان عن وزارة الصناعة الصيدلانية ممثل عن الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،

- ممثل عن المديرية العامة للجمارك، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 24 يونيو سنة 2021 م ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها.

يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .

في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يلزم أعضاء اللجنة بالسر المهني.

تجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة (1) في كل شهر.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة، بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها.

يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى خمسة (5) أيام.

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن آراء اللجنة في محاضر ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.

توطّن اللجنة في مقر وزارة الصناعة الصيدلانية، وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوزارة.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى وزير الصناعة الصيدلانية.

تتحمل وزارة الصناعة الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة