قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما

تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما،

طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الوطنية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله.

يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها.

تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية.

يعد الرئيس جدول أعمال الإجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحًا.

تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

تبلغ قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية إلى اللجان الولائية للعلم الوطني.

يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة الوطنية بمهمة تفتيشية، لا سيما على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية.

تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية.

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية.

طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الولائية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوالي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية.

يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها.

تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

تعقد اجتماعات اللجنة الولائية بمقر الولاية.

تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصلحة المكلفة بالتنظيم للولاية، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه.

يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس، وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام.

تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تعد اللجنة الولائية تقريرًا حول نشاطاتها، كل ثلاثة (3) أشهر، وترسله إلى اللجنة الوطنية.

كما تعد كذلك، تقريرًا في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة في إنجاز واستعمال العلم الوطني وترسله إلى الوالي لاتخاذ التدابير الملائمة.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة .2023 ابراهيم مراد 7 ديسمبر سنة 2023 م وزارة المالية