قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :

يسير المفتشية العامة بوزارة العدل، مفتش عام ويساعده مفتشون جهويون ومفتشون .

يختار المفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المجلس الأعلى أو من قضاة المجالس القضائية ويعينون بقرار من وزير العدل .

وفي نطاق مفتشيات مكاتب التوثيق أو كتاب الضبط أو مؤسسات السجون، يمكن المفتشية العامة أن تستعين بأى موظف تابع لوزارة العدل.

تعد المفتشية العامة في بداية كل سنة برنامج عملها وتعرضه على وزير العدل.

زيادة على الاختصاصات التي تخولها أحكام الامر رقم 70-91 والمرسوم رقم 70-216 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكورين أعلاه، تتولى المفتشية العامة وتقوم طرق تنظيم المجالس القضائية والمصالح التابعة لها وعملها وكذلك كيفية اداء المستخدمين أعمالهم .

تتمتع المفتشية العامة بسلطة عامة في التحرى والتحقيق والمراقبة ويمكنها ان تطلب الاطلاع على أية وثيقة .

يمكن المفتشين أن يستمعوا للقضاة والموظفين التابعين للمجلس القضائي أو المصلحة التي وقع تفتيشها .

يحقق المفتشون في آية واقعة معينة سبق أن احالها عليهم وزير العدل ..

يخول المفتشون في اطار مهمتهم الاتصال بأية سلطة مختصة لاستكمال معلوماتهم .

يحرر اثر كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب .

ويشتمل هذا التقرير أيضا على جميع الاقتراحات المفيدة للزيادة في مردود إدارة العدالة وفعاليتها.

لا يمكن أن تعترض بأية حال اختصاصات المفتشين المحددة فى هذا القرار سلطة التفتيش المسندة قانونا لرؤساء المجالس القضائية .

يلغى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 .

بوعلام باقي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه.