مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 24-300 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-301 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-302 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24-303 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-304 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………….. 12 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها………………………………………………………………………………………………. 13

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 7 أكتوبر سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار الباب 2 : نفقات التسيير المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 250.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 80.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 170.000.000 الإدارة العامة 50.000.000 الدعم الإداري 50.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 250.000.000 250.000.000 250.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-300 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وستون مليون دينار ( 469.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وستون مليون دينار ( 469.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-301 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-09 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“ المسيرة من طرف وزير المالية.

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 7 أكتوبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج “إدارة السجون“، البرنامج الفرعي “ظروف الاحتباس“ وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-302 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام الخزينة والتسيير المحاسبي 71.000.000 تسيير الوسائل والدعم الإداري 71.000.000 الضرائب 46.000.000 الرقابة، التحصيل والوعاء الضريبي 39.000.000 الدعم الإداري 7.000.000 الميزانية 45.000.000 الدعم الإداري 45.000.000 بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) أملاك الدولة 45.000.000 الدعم الإداري 45.000.000 الجمارك 28.000.000 الدعم الإداري 28.000.000 مفتشية المالية 140.000.000 الرقابة الإدارية للمالية العمومية 140.000.000 ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة الإدارة العامة 25.000.000 الدعم الإداري 25.000.000 المجموع 400.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-303 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعة وثمانون مليون دينار ( 1.084.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعة وثمانون مليون دينار ( 1.084.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 7 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-304 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الد ستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتم م، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتم م، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 56.547.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 56.547.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الفنون والآداب’’، البرنامج الفرعي ‘’الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير ال لقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتم م، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بولوساخ علاء الدين، المولود في 22 أبريل سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 05283، ويدعى من الآن فصاعدا : نوراني علاء الدين. – بوجمل عزة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00087، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عزة. – بوجمل أم الخير، المولودة في 14 غشت سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01219، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين أم الخير.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوجمل احميدة، المولود في 30 نوفمبر سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01851، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احميدة. – بوجمل بلقاسم، المولود في 21 مارس سنة 1951 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00024، متزوج في 27 أبريل سنة 1972 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بلقاسم. – بوجمل سعدية، المولودة في 20 مايو سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوجة في 25 غشت سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين سعدية. – بوجمل محمد، المولود في 7 مارس سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00040، متزوج في 30 أكتوبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00482، وأولاده القصر:

• أسماء، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02241،
• زكرياء، المولود في 15 جانفي سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00133،
• فاطمة الزهراء، المولودة في 26 جانفي سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00265،
• محمد الأمين، المولود في 26 جانفي سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00266، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين أسماء، جمال الدين زكرياء، جمال الدين فاطمة الزهراء، جمال الدين محمد الأمين. – بوجمل عوالي، المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00034، متزوجة في 22 سبتمبر سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00027، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عوالي. – بوجمل عبد القادر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1982 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00176، متزوج في 12 يوليو سنة 2016 بحاسي الدلاعة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00057، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد القادر. – بوجمل خيرة، المولودة في 7 مايو سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوجة في 6 جانفي سنة 2007 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خيرة. – بوجمل فاطيمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00016، متزوجة في 2 جانفي سنة 2008 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطيمة. الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م – بوجمل فاطمة، المولودة في 3 أبريل سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00042، متزوجة في 12 غشت سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة. – بوجمل مريم، المولودة في 5 مارس سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوجة في 12 جانفي سنة 2009 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مريم. – بوجمل عامر، المولود في 25 فبراير سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00026، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عامر. – بوجمل حليمة، المولودة في 24 غشت سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00103، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حليمة. – بوجمل زينب، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زينب. – بوجمل مسعودة، المولودة في 20 فبراير سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعودة. – بوجمل ذهيبة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2001 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين ذهيبة. – بوجمل محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1983 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00188، متزوج في 10 سبتمبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00567، وأولاده القصر :
• مريم البتول، المولودة في 13 غشت سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02501،
• آدم، المولود في 26 مارس سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00929،
• أم كلثوم، المولودة في 12 غشت سنة 2021 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02530،
• غيث عثمان، المولود في 9 غشت سنة 2023 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02484، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين مريم البتول، جمال الدين آدم، جمال الدين أم كلثوم، جمال الدين غيث عثمان. – بوجمل الطاهر، المولود في 14 غشت سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00109، متزوج في 16 نوفمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00722، وأولاده القصّر :

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 7 أكتوبر سنة 2024 م

• هاجر، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03494،
• امينة، المولودة في 7 أبريل سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00960،
• إسحاق، المولود في 20 يوليو سنة 2023 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02263، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين الطاهر، جمال الدين هاجر، جمال الدين امينة، جمال الدين إسحاق. – بوجمل زهرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00101، متزوجة في 9 يوليو سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00411، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زهرة. – بوجمل فاطيمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00100، متزوجة في 18 أبريل سنة 2013 بقصر الصباحي (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00040، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطيمة. – بوجمل احمد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1952 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00098، متزوج في 24 سبتمبر سنة 1979 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00220، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احمد. – فار ابراهيم، المولود في 21 فبراير سنة 1968 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00469، متزوج في 11 فبراير سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00072، وأولاده القصر :
• محمد علي، المولود في 12 جانفي سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00391،
• يزيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06166،
• تسنيم، المولودة في 9 أبريل سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02954، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور ابراهيم، منصور محمد علي، منصور يزيد، منصور تسنيم. – فار لقمان، المولود في 30 مارس سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01224، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور لقمان. – فار أيوب، المولود في 19 أبريل سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01396، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور أيوب. – فار طه، المولود في 3 جانفي سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00089، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور طه. – فار رميصاء، المولودة في 28 مايو سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01988، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور رميصاء. – فار صهيب، المولود في 22 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02890، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور صهيب. – فار فتحي، المولود في 15 مارس سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01849، متزوج في 13 أكتوبر سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 01265، وولده القاصر :
• محمد سراج الدين، المولود في 5 جانفي سنة 2015 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور فتحي، منصور محمد سراج الدين. – فار صالح، المولود في 5 مارس سنة 1998 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00885، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور صالح. – فار فارس بغداد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02813، متزوج في 8 سبتمبر سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00424، وولداه القاصران :
• زينب الياسمين، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06917،
• الطيب، المولود في 21 سبتمبر سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06678، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور فارس بغداد، منصور زينب الياسمين، منصور الطيب. – فار نور الهدى، المولودة في 17 يونيو سنة 2002 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00372، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نور الهدى. – فار إعماره، المولود في 30 ديسمبر سنة 1997 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04080، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور إعماره. – فار فاطمه، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05765، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور فاطمه. – فار محمد، المولود في أول فبراير سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00445، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور محمد.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فار منى، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04790، متزوجة في 21 فبراير سنة 2018 بتندلة (ولاية المغير) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور منى. – فار سعاد، المولودة في 8 جانفي سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00273، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور سعاد. – فار عبد القادر، المولود في 31 ديسمبر سنة 1971 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04722، المحررة في 11 جانفي سنة 1981 بمسعد (ولاية الجلفة)، متزوج خلال سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00597، المحرر في 9 أكتوبر سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وولداه القاصران :

• حسام، المولود في 2 سبتمبر سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03187،
• خلود هبة الرحمان، المولودة في 28 يونيو سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02763، ويدعون من الآن فصاعدا : معمري عبد القادر، معمري حسام، معمري خلود هبة الرحمان. – فار مروان، المولود في 13 ديسمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03958، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري مروان. – فار هجيرة، المولودة في 7 غشت سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02143، وتدعى من الآن فصاعدا : معمري هجيرة. – فار أبو القاسم، المولود في 24 ديسمبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03318، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري أبو القاسم. – فار يوسف عبد الحكيم، المولود في 14 نوفمبر سنة 1999 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03143، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري يوسف عبد الحكيم. – سوة حسين، المولود في 6 فبراير سنة 1959 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوج في 11 غشت سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00119، ومتزوج في 27 أكتوبر سنة 1988 ببريحان (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00032، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة حسين. – سوة أميرة، المولودة في 15 فبراير سنة 1996 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00004، متزوجة في 26 فبراير سنة 2015 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00013، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة أميرة. الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م – سوة وفاء، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11065، متزوجة في 21 أبريل سنة 2011 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وفاء. – سوة مريم، المولودة في 19 غشت سنة 1992 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة مريم. – سوة أمال، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1984 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10092، متزوجة في 3 يونيو سنة 2010 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة أمال. – سوة محمد الخميسي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00619، متزوج في 15 أكتوبر سنة 2009 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00078، وولده القاصر :
• أيوب عبد االله، المولود في 18 غشت سنة 2011 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 12779، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة محمد الخميسي، سوحة أيوب عبد االله. – جريبيع قويدر، المولود في 14 سبتمبر سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01380، متزوج في 15 مايو سنة 2001 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00048، وأولاده القصر :
• بنت الهدى، المولودة في 7 يوليو سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02761،
• زينب الحوراء، المولودة في 21 مارس سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01232،
• حسن، المولود في 23 غشت سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03852، ويدعون من الآن فصاعدا : إدريسي قويدر، إدريسي بنت الهدى، إدريسي زينب الحوراء، إدريسي حسن. – جريبيع بشرى، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2002 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00550، وتدعى من الآن فصاعدا : إدريسي بشرى. – جريبيع محمد الحاج عيسى، المولود في 21 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03774، ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي محمد الحاج عيسى. – جريبيع بلقاسم، المولود في 20 مارس سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00534، متزوج في 28 مايو سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00553، ومتزوج في 24 أبريل سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00471، وابنتاه القاصرتان :

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 7 أكتوبر سنة 2024 م

• ياسمين ربيعة، المولودة في أول يونيو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02520،
• كوثر، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 06212، ويدعون من الآن فصاعدا : إدريسي بلقاسم، إدريسي ياسمين ربيعة، إدريسي كوثر. – جريبيع عامر، المولود في 28 سبتمبر سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01706، متزوج في 21 نوفمبر سنة 2016 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 01403، وولده القاصر :
• محمد الطاهر، المولود في 17 سبتمبر سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05340، ويدعيان من الآن فصاعدا : إدريسي عامر، إدريسي محمد الطاهر. – جريبيع بولرباح، المولود في 22 جانفي سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00196، ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي بولرباح. – الموسخ ليلى، المولودة في 30 مارس سنة 1981 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00203، متزوجة في 18 أكتوبر سنة 2005 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00875، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك ليلى. – الموسخ سعاد، المولودة في 15 يونيو سنة 1977 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02490، متزوجة في 23 نوفمبر سنة 2014 بباب الزوار (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00847، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك سعاد. – الموسخ مولود، المولود في 20 أبريل سنة 1973 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00392، متزوج في 14 غشت سنة 2011 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00775، ومتزوج في 31 ديسمبر سنة 2015 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01195، ويدعى من الآن فصاعدا : موسك مولود. – الموسخ الوناس، المولود في 3 أكتوبر سنة 1935 ببغلية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوج في 10 غشت سنة 1970 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00129، ويدعى من الآن فصاعدا : موسك الوناس. – الموسخ عامر، المولود في 12 غشت سنة 1991 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00649، متزوج في 16 سبتمبر سنة 2020 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00527، وولده القاصر :
• قصي، المولود في 20 يوليو سنة 2022 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04427، ويدعيان من الآن فصاعدا : موسك عامر، موسك قصي. – الموسخ رضوان، المولود في 3 سبتمبر سنة 1971 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00745، متزوج في 9 سبتمبر سنة 1996 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00288، وأولاده القصر :
• هاجر، المولودة في 30 جانفي سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00830،
• خليل، المولود في أول سبتمبر سنة 2010 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01657،
• هبة، المولودة في 18 أبريل سنة 2014 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00942، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك رضوان، موسك هاجر، موسك خليل، موسك هبة. – الموسخ إبتهال، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2000 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05934، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك إبتهال. – الموسخ عبلة، المولودة في 25 غشت سنة 1987 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00888، متزوجة في 28 ديسمبر سنة 2014 بالقبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01274، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك عبلة. الموسخ محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1979 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00091، متزوج في 14 يوليو سنة 2008 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00618، وأولاده القصر :
• لينة أسماء، المولودة في 10 مايو سنة 2009 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01349،
• صهيب إسحاق، المولود في 6 غشت سنة 2011 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01407،
• إلهام، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2015 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02380،
• ملاك، المولودة في 15 جانفي سنة 2020 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك محمد، موسك لينة أسماء، موسك صهيب إسحاق، موسك إلهام، موسك ملاك. – الموسخ مالك، المولود في 3 جانفي سنة 1984 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 20 أكتوبر سنة 2013 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01052، وأولاده القصّر :
• مهدي، المولود في 4 أكتوبر سنة 2014 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02149،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

• ولاء، المولودة في 11 يونيو سنة 2018 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00971،
• ياسمين، المولودة في 23 يونيو سنة 2019 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00697،
• نور، المولودة في 16 غشت سنة 2021 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00640، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك مالك، موسك مهدي، موسك ولاء، موسك ياسمين، موسك نور. – لموسخ محمود، المولود في 15 غشت سنة 1983 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00213، متزوج في 7 غشت سنة 2012 بالحجيرة (ولاية توقرت) عقد الزواج رقم 00108، وأولاده القصر :
• عدنان، المولود في 31 غشت سنة 2013 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00307،
• لينة، المولودة في 24 يوليو سنة 2016 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00249، الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م
• لجين مسعودة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2019 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00472،
• لقمان، المولود في 10 مارس سنة 2022 بتوقرت (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 01316، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد محمود، بن محمد عدنان، بن محمد لينة، بن محمد لجين مسعودة، بن محمد لقمان. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 185 و 186 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 2 و 3 و 8 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 10 (الفقرة 2) و 11 (المطة 3) و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : في إطار التجديد النصفي، يستدعى الأساتذة الناخبون لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم السبت 7 ديسمبر سنة 2024 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 . عمر بلحاج السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 7 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. المادة 3 : تصدر النشرة الرّسميّة مرّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 4 : تكون النشرة الرّسميّة في شكل مصنّف، يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 5 : ترسل نسخة من النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية برامج السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 . رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، الملحق بهذا القرار.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 . لعزيز فايد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 عام الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعد ل، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – اللجنة : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. – الخاضعون : الوسطاء في عمليات البورصة، وماسكو الحسابات حافظو السندات، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية)، وشركات رأس المال الاستثماري، ومسيرو منصات التمويل التساهمي. – الزبون : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع الخاضع. – الزبون العرضي : الزبون الذي لا تربطه مع الخاضع علاقة أعمال مستمرة. – علاقة أعمال : العلاقة التي تنشأ ما بين الزبون وأي من الخاضعين، وتتصل بأي من الأنشطة.

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 7 أكتوبر سنة 2024 م – الشركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص تجمعهم مصلحة واحدة ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها، أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة. – المجموعة : أي مجموعة مالية أو غير مالية أو مهنية تتألف من شركة أم، أو من نوع آخر من الأشخاص المعنوية التي تملك حصصا مسيطرة، وتقوم بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية إلى جانب الفروع و/أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة. – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل ب 24 ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير. – العقوبات المالية المستهدفة : هي العقوبات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحته والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما يعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يلزم الخاضعون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه بتطبيق أحكام هذا النظام، كل فيما يخصه، وفقا لطبيعة الأنشطة المسندة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب على الخاضعين وضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر. يجب أن يعتمد نظام اليقظة على النهج القائم على المخاطر، وأن يشمل العناصر الآتية : – قواعد قبول الزبائن، – تحديد ومعرفة علاقات الأعمال، وممثلي الزبائن، والزبائن العرضيين، والمستفيدين الحقيقيين، – تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن والعمليات التي يقومون بها، – نظام معلومات، – التدابير اللازمة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية، – متابعة ومراقبة العمليات، – الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة ”خلية معالجة الاستعلام المالي “، – تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، لا سيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة. يجب أن يتم تكييف نظام اليقظة مع كافة أصناف المخاطر وحجم الخاضع وطبيعة وتعقيدات وحجم أنشطته. الفصل الثاني النهج القائم على المخاطر المادة 5 : يجب على الخاضعين الالتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف إلى الوقاية وكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يتناسب هذا البرنامج مع طبيعة أنشطتهم والمخاطر المرتبطة بها، ويجب أن يشمل، على وجه الخصوص، سياسات وإجراءات ورقابة داخلية. المادة 6 : يتم توثيق البرنامج المذكور أعلاه في دليل إجراءات يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للخاضع. ويجب أن ي حيّن هذا الدليل من قبل الخاضع بصفة دورية لضمان مطابقته مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وتكييفه مع تطور أنشطته. المادة 7 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ الإجراءات الآتية : – إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها، بما يتوافق مع طبيعة الخاضع المعني وحجمه، وكذا حجم أنشطته، على أن يتضمن هذا التقييم : • إدراج معلومات أو نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة، • تحديد وتقييم وفهم للمخاطر المتعلقة بالزبائن وبالدول أو بالمناطق الجغرافية وبالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • أخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر. – تحيين عمليات التقييم بشكل دوري، – توثيق التقييمات المنجزة وتحيينها والاحتفاظ بها، – وضع آلية ملائمة لتقديم التقارير عن نتائج التقييمات إلى المديرية العامة للخاضع وللسلطات المختصة فور الانتهاء منها أو عند الطلب، – شرح وتعميم نتائج تقييم المخاطر لجميع المستخدمين. المادة 8 : يجب أن يتأكد الخاضعون من أن التدابير المتخذة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تسمح بما يأتي : – تقييم ملف مخاطر علاقة الأعمال مع كل زبون مع تحديد الهدف والطبيعة المتوقعة من هذه العلاقة، – تحديد التغيرات في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنتجات والخدمات الجديدة المقدمة نتيجة استخدام تكنولوجيات جديدة. المادة 9 : يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل : – تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الطرق الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة أو الموجودة، – إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التكنولوجيات أو استخدامها، – اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر وخفضها، بما فيها المخاطر النوعية المتعلقة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تتطلب الحضور الشخصي للأطراف. المادة 10 : بناء على نتائج تقييمهم الخاص ونتائج تقييم المخاطر الوطني والقطاعي، يجب على الخاضعين القيام بما يأتي : – وضع سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والإشراف عليها وتعزيزها إذا لزم الأمر، لغرض إدارة وتقليل المخاطر المحددة، الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م – اتخاذ تدابير معززة لإدارة وتخفيف المخاطر المحددة على أنها مرتفعة، – تنفيذ تدابير مبسطة لإدارة وتقليل المخاطر المحددة على أنها منخفضة، – السهر على الامتثال لهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام، – مراقبة تنفيذ هذه التدابير وتعزيزها إذا لزم الأمر. الفصل الثالث تدابير اليقظة تجاه الزبائن المادة 11 : يجب على الخاضعين وضع كل تدابير اليقظة المناسبة تجاه الزبائن بهدف الوقاية من المخاطر التي يتم تحديدها وخفضها، كما يظهر في التقييم المذكور في المواد 7 و 8 و 9 المبينة أعلاه. المادة 12 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا النظام تجاه الزبائن والعمليات التي يقومون بها وفقا لتصنيف المخاطر التي يمثلونها، مع مراعاة تدابير اليقظة التي تم وضعها تجاه الزبائن والعمليات. المادة 13 : لا ي سمح، تحت أي ظرف من الظروف، بامتلاك حسابات سندات مجهولة أو ذات أرقام، أو حسابات سندات بأسماء وهمية، أو التعامل مع أشخاص غير محددين أو يحملون أسماء وهمية. المادة 14 : يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة ب ”معرفة الزبون“ الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر والرقابة، بما في ذلك : – سياسة لقبول الزبائن الجدد، – تحديد هوية الزبائن والمستفيد الحقيقي، ومتابعة الحركات والعمليات، – مراقبة مستمرة لجميع الزبائن. ويجب أن تكون هذه الإجراءات موافقا عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. يجب على الخاضعين : – إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، لضمان توافقها مع المعرفة التي يمتلكونها عن زبائنهم، والأنشطة التجارية وملف المخاطر الخاص بهؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 7 أكتوبر سنة 2024 م – التأكد من أن المستندات أو المعطيات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب اليقظة تظل محيّنة وذات صلة. ويتضمن ذلك فحص العناصر الموجودة خاصة بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى. فيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة وفقا لأهمية المخاطر التي يمثلونها، كما يجب عليهم تنفيذ هذه الأحكام في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن السابقين وأهمية المعلومات المتحصل عليها. المادة 15 : يجب على الخاضعين اتخاذ تدابير اليقظة تجاه زبائنهم المنصوص عليها في هذا النظام، عندما : – يقيمون علاقات أعمال، – يقومون بإجراء عمليات عرضية يتجاوز مبلغها مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ العملية في دفعة واحدة أو في عدة دفعات تبدو كأنها مرتبطة ببعضها البعض، – يجدون شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام، – يشكّون في صحة أو ملاءمة معطيات تعريف الزبون التي تم الحصول عليها سابقا. المادة 16 : يجب أن يتم إجراء تحديد هوية الزبائن قبل أو أثناء إقامة علاقة الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويجب أن تسمح هذه الإجراءات بتحديد هوية الزبون وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الغرض والطبيعة المتوقّعة من علاقة الأعمال. وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد ما يأتي : – كل مستفيد حقيقي، – الوكلاء والأعوان الذين يعملون لحساب الغير، – أي شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون. المادة 17 : يجب على الخاضعين اتخاذ إجراءات التعرف على هوية الزبائن، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، محليين أو أجانب، وذلك من خلال الحصول على المعلومات الآتية : إذا كان الزبون شخصا طبيعيا : • هوية الزبون : الاسم واللقب، جنسيته، تاريخ ومكان ميلاده، عنوانه الدائم، رقم تعريفه الوطني، رقم بطاقة الهوية، وتاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم الأم، والحالة العائلية، واسم الزوج / الزوجة، • النشاط الاقتصادي للزبون : طبيعة عمل الزبون أو نشاطه، ومصادر دخله، وعنوان عمله، واسم صاحب العمل أو الجهة التي توظفه، وكذلك مبلغ الدخل الشهري، • مكان إقامة الزبون : الإقامة الفعلية أو الحالية، • بيانات الاتصال بالزبون : رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني، • أصل الأموال، • موضوع وطبيعة علاقة الأعمال، • رقم التسجيل في السجل التجاري، ورقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم صفة التاجر، • رقم السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم صفة المقاول الذاتي. إذا كان الزبون شخصا معنوي ا، بما في ذلك أي نوع من المنظمات غير الربحية : • معلومات عن الشركة : الاسم التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري، والمقر الرئيسي، والعنوان البريدي، والموقع الإلكتروني (إذا كان متاح ا)، والقطاع الذي تعمل فيه الشركة، وكذلك وصف الأنشطة، • معلومات عن الممثلين القانونيين : الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية، والعنوان البريدي، ورقم بطاقة الهوية والوظيفة داخل الشركة، • معلومات إضافية : القانون الأساسي للشركة، والهيكل التنظيمي للشركة، وتقرير النشاط (إن وجد)، وإثبات مصدر الأموال. كما يجب على الخاضعين تحديد المستفيدين الحقيقيين من الزبائن واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، بحيث يكون لديهم تأكيد بأنهم يعرفون من هم المستفيدون الحقيقيون.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبالنسبة للوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أو أي شخص آخر يدّعي التصرف نيابة عن الزبون، يجب على الخاضعين، زيادة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، التحقق من الصلاحيات المخولة لهم. وزيادة على ذلك، يجب على الأشخاص الخاضعين الحصول على أي معلومات أخرى يرونها ضرورية وفقا لطبيعة ولمستوى المخاطر. كما يجب عليهم التحقق من صحة الوثائق المقدمة والتأكد من أن المعلومات متناسقة. المادة 18 : بغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يمكن الخاضعين التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة الأعمال، شريطة : – أن يتم التحقق في أقرب وقت ممكن، – أن يكون التأجيل ضروريا حتى لا يعرقل سير الأعمال بشكل طبيعي، – أن تكون المخاطر مدارة بشكل فعال. ويجب على الخاضعين اعتماد إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل عملية التحقق. المادة 19 : يجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للزبائن من الأشخاص المعنويين، كما هو مذكور في المادة 17 أعلاه، باستخدام عناصر التعرف الآتية : – هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، في نهاية المطاف، حصة تساوي أو تزيد عن 20 % من رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، مما يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية، – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التمكن من تحديد هويتهم بعد تطبيق الفقرة الأولى، يكون المستفيد الحقيقي، إمّا الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون، بحكم الواقع أو بحكم القانون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سلطة رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الهيئات المكلفة بالإدارة والتسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات المُتخذة من قبل الجمعية العامة وفقا لحقوق التصويت التي يتصرف الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م فيها، أو من خلال التمتع كشريك أو كمساهم بصلاحية تعيين أو فصل أغلبية أعضاء إدارة وهيئات تسيير أو رقابة الشخص المعنوي أو أي أداة أخرى من أدوات الرقابة، – عندما لا يتم تحديد أي شخص طبيعي بعد تطبيق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب المسير الرئيسي. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق الأسباب التي أدت إلى تحديدهم للمسير الرئيسي كمستفيد حقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها. المادة 20 : يجب على الخاضعين، طوال فترة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل المعطيات التي يمتلكونها عن الزبائن للحفاظ على معرفة مناسبة ومحينة لعلاقة أعمالهم. يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن متوافقة مع مستوى خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تمثله علاقة الأعمال، دون أن تتجاوز عاما واحدا (1) عندما يكون مستوى الخطر المرتبط بالزبون مرتفع ا. ويتم تحيين المعلومات أيضا في الحالات الآتية : – تغيير معتبر في علاقة الأعمال، – عند معالجة إنذار متعلق بعملية أو عدة عمليات غير اعتيادية ولا تتوافق مع معرفة الزبون، وأنشطته التجارية، وملف تعريف المخاطر الخاص به، – إجراء تعديل جوهري على معايير التوثيق الخاصة بالزبائن أو حدوث تغيير كبير في طريقة إدارة الحساب وكذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه (المطتين 3 و .)4 يجب على الخاضعين أن يتخذوا جميع تدابير الرقابة الداخلية المناسبة للتأكد من التحيين المنتظم ونجاعة المستندات والمعطيات والمعلومات التي يتم جمعها في إطار واجب اليقظة، وذلك بالاعتماد على النهج المبني على المخاطر. كما يجب عليهم أن يكونوا قادرين على تبرير، أمام اللجنة، تنفيذهم لهذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن يمثلها الزبون. المادة 21 : يمكن للخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المبسطة تجاه بعض الزبائن، شريطة أن يكون قد تم تحديد

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 7 أكتوبر سنة 2024 م وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقا مع التقييم الوطني والقطاعي وتقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليهم تبرير أمام اللجنة أن نطاق التدابير مناسب لهذه المخاطر. وتشمل التدابير المبسطة على وجه الخصوص : – يمكن التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه التدابير في أقرب وقت ممكن بعد إقامة علاقة الأعمال وعلى أبعد تقدير قبل تنفيذ أول عملية، – تقليل وتيرة تحيين عناصر تحديد هوية الزبون، – تخفيض شدة اليقظة المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده وفقا لنهج قائم على المخاطر، بشرط أن يتوفر نظام يسمح بالكشف عندما يتم الوصول إلى هذا الحد. تكون تدابير اليقظة المبسطة غير مقبولة في حالة وجود شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات محددة ذات مخاطر أعلى. المادة 22 : عندما لا يكون الخاضع قادرا على الالتزام بتدابير اليقظة المناسبة كما هو منصوص عليها في هذا النظام، أو عندما تكون هوية الأشخاص المعنيين غير كاملة أو وهمية بوضوح، أو في حال ظهور مشاكل في التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات المذكورة أعلاه بعد فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال، في إطار عملية المراقبة المستمرة، يجب على الخاضعين : – الامتناع عن فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال مع الأشخاص المعنيين أو تنفيذ العمليات لصالحهم، – إنهاء أي علاقة أعمال قائمة. في هذه الحالات، يجب على الخاضع أن يقدم، فورا وبدون تأخير، إخطارا بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي). المادة 23 : في حالة اشتباه الخاضع في أن عملية أو مجموعة من العمليات مرتبطة ببعضها البعض، وأن اتخاذ تدابير اليقظة يمكن أن تجذب انتباه الزبائن إلى شكوكه حول العملية أو العمليات المذكورة، فإنه يمكن الخاضع عدم تنفيذ هذه الالتزامات، ويجب عليه تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي). المادة 24 : يلزم الخاضعون بامتلاك نظام مناسب لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الموجود أو المستفيد الحقيقي أو أحد منهم قد أصبح، خلال علاقة الأعمال، شخصا معرّض ا سياسي ا، كما هو محدد بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والتنظيم الساري المفعول. عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا أو يصبح كذلك خلال علاقة الأعمال، يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في هذا النظام، تعزيز تدابير اليقظة. وفي هذه الحالة يتعيّ ن على الخاضعين : – اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال المرتبطة بعلاقة الأعمال أو المعاملة مع هذا النوع من الأشخاص، – الحصول على موافقة المديرية العامة للخاضع، قبل إقامة علاقة أعمال أو الإبقاء عليها، حسب الحالة، مع شخص معرّض سياسيا، – ضمان المراقبة المعززة والدائمة لعلاقة الأعمال. كما يجب على الخاضعين أيضا تطبيق شروط هذه المادة على أفراد عائلة الشخص المعرّض سياسيا والأشخاص المرتبطين ارتباطا وثيقا بهم. يقصد بما يأتي : – أفراد العائلة للأشخاص المعرضين سياسيا : الزوج(ة)، الأبناء من الدرجة الأولى وأزواجهم والآباء من الدرجة الأولى، – الأشخاص المرتبطون ارتباطا وثيقا : كل شخص طبيعي يعرف بأن له روابط أعمال وثيقة بهم. المادة 25 : يجب على الخاضع ممارسة المزيد من اليقظة المعززة تجاه علاقات الأعمال التي لا تنطوي على الحضور الفعلي للزبون. وبهذه الصفة، يجب تطبيق إجراء تدابير العناية الإضافية الآتية : – مقارنة المعطيات المتحصل عليها من الزبون مع معطيات أخرى مأخوذة من مصادر موثوقة ومستقلة، – اشتراط أن يتم تنفيذ العملية الأولى التي تسجل في حساب الزبون من حساب مفتوح باسمه لدى بنك، – إجراء مقابلة مباشرة مع الزبون في أقرب وقت ممكن.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 26 : تخضع طلبات فتح حسابات السندات عن ب عد، بما في ذلك عبر الوسائط الإلكترونية، لنفس شروط التحقق المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 أعلاه. الفصل الرابع تدابيراليقظة تجاه المعاملات والعمليات المادة 27 : يجب على الخاضعين فحص المعاملات والعمليات التي يقوم بها زبائنهم بعناية، للتأكد من توافقها مع المعطيات المتوفرة لديهم، مع مراعاة طبيعة أنشطتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وعند الاقتضاء، مصدر أموالهم. المادة 28 : يجب على الخاضعين تطبيق يقظة معززة تجاه المعاملات والعمليات غير العادية، وخصوصا تلك التي : – لا يظهر لها مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر، – تتعلق بمبالغ مالية لا تتناسب مع المعاملات المعتادة التي يقوم بها الزبون، – تتم في ظروف تتسم بدرجة غير اعتيادية من التعقيد. ويكمن العنصر الأساسي لتعقيد العملية، على وجه الخصوص، في عدم الملاءمة بين العملية المعنية والنشاط المهني أو الاقتصادي للزبون، أو مع أملاكه بالإضافة إلى ما يتعلق بالحركات المعتادة للحساب، – تنفذ من قبل أشخاص مقيمين في بلدان لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف المعايير الدولية المتعلقة بقمع تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تم ذكرهم في النشرات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. يجب على الخاضعين أن يقوموا بفحص العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة أعلاه. وتحقيقا لهذه الغاية، يتوجب عليهم طلب معلومات إضافية من زبائنهم حول سياق هذه العمليات والغرض منها، ومصدر الأموال ووجهتها، وكذا هوية المستفيدين الحقيقيين. ويجب تسجيل نتائج الفحص في تقرير سرّي. المادة 29 : يجب على الخاضعين أن يولوا اهتماما خاصا لما يأتي : – العمليات المالية التي تنفذ من قبل وسطاء محترفين أو من قبل فئات أخرى من الزبائن، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين، الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م – الحسابات الجديدة المفتوحة باسم الأشخاص المعنويين بما في ذلك المنظمات غير الربحية، حديثة النشأة، – العمليات التي يقوم بها أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى طرف ثالث، أو أشخاص يغيرون عناوينهم بشكل متكرر، – حسابات الأشخاص الطبيعية التي يديرها وكلاء، – الأدوات المالية والممارسات والتكنولوجيات التي لا تتطلب تواجدا فعليا للزبون أو التي من المحتمل أن تعزز عدم الكشف عن هويته. المادة 30 : يجب إطلاع مسؤول الامتثال المنصوص عليه في المادة 35 من هذا النظام، عن أي عملية تعتبر غير اعتيادية أو معقدة أو مشبوهة. المادة 31 : يكون الأشخاص الذين يمثلون مخاطر عالية بالنسبة للخاضعين، بصورة رئيسية هم الزبائن وممثلوهم والمستفيدون الحقيقيون، وكذلك على وجه الخصوص : – الأشخاص الذين تم تحديدهم على هذا النحو من قبل الخاضع على أساس النهج القائم على المخاطر، – الأشخاص المعرّضون سياسيا، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص المرتبطون بهم بشكل وثيق، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، – الأشخاص غير المقيمين، – الجمعيات والمنظمات غير الربحية، – الشركات ذات رأسمال متكون من أسهم لحاملها، – الشركات التي يكون هيكل ملكيتها معقدا بشكل مفرط نظرا لطبيعة نشاط الشركة، – الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من بلدان دعت بشأنها مجموعة العمل المالي إلى تعزيز تدابير اليقظة. المادة 32 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير اليقظة المعززة على الزبائن وممثلي الزبائن والمستفيدين الحقيقيين ذوي المخاطر العالية، والمتمثلة على الخصوص في : – جمع معلومات إضافية عن هذه الأشخاص، – الحصول على ترخيص من المديرية العامة للخاضع قبل إقامة أو متابعة أي علاقة أعمال. ويمكن أن يشكل منح هذا الترخيص موضوع تفويض إلى الأشخاص الذين يملكون صفة مسيّر، إن اقتضى الأمر،

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 7 أكتوبر سنة 2024 م – إبقاء المديرية العامة للخاضع على علم، بانتظام، بطبيعة وحجم العمليات التي يقوم بها الأشخاص المذكورون، – ضمان المراقبة المعززة والمستمرة من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة واختيار مخططات العمليات التي تتطلب فحصا معم قا، – الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المنفذة أو المراد تنفيذها، – الحصول على معلومات إضافية حول الطبيعة المتوقعة لعلاقة الأعمال، – الحصول على معلومات عن أصل الأموال أو أصل القيم المنقولة للزبون، – اشتراط إتمام أول عملية للزبون من خلال استعمال حساب مفتوح باسمه لدى بنك يخضع لمعايير يقظة مماثلة. المادة 33 : يجب على الخاضعين أن يطلعوا بانتظام على قائمة البلدان ذات المخاطر العالية التي تنشرها السلطات المختصة، بغرض تطبيق تدابير اليقظة المعززة عليها بالإضافة إلى أي تدابير أخرى تعتبر مناسبة. الفصل الخامس نظام المعلومات المادة 34 : يجب أن يكون للخاضعين أنظمة معلومات مناسبة تمكنهم من : – معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية الموجودة في ملفات الزبائن، – الحصول على وضعية جميع حسابات الزبائن وعلى العمليات التي تمت على هذه الحسابات، في حالة مزاولة الخاضع لنشاط ماسك حسابات، – تحليل التوجهات في العمليات المتعلقة بكل زبون أو ممثلي الزبون أو المستفيدين الحقيقيين، – الكشف عن الزبائن العرضيين الذين عدد عملياتهم أو انتظام عملياتهم يمنحهم صفة علاقة أعمال، – الكشف في الوقت المناسب عن كل العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، – التحقق ما إذا كان الزبائن وممثلو الزبائن والمستفيدون الحقيقيون للعمليات التي تمت أو ستتم، مدرجين على قوائم الجهات الدولية المختصة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة. ويجب أن تتيح أنظمة المعلومات هذه، احترام شروط تبادل المعلومات المطلوبة من قبل السلطات المختصة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. الفصل السادس التدابير المطلوبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية المادة 35 : يجب على الخاضعين وضع وتنفيذ برامج للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع أخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المترتبة، بما في ذلك السياسات وإجراءات الرقابة الداخلية الآتية : – تعيين، على الأقل، إطار سام على مستوى المديرية العامة للخاضع، مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مكلفا بالسهر على احترام السياسات والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يعيّن هذا الإطار أيضا كمراسل رئيسي للهيئة المتخصصة وغيرها من السلطات المختصة، – تمكين مسؤول الامتثال من العمل باستقلالية تامة، مع ضمان سرية المعلومات التي يتلقاها أو ينقلها وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا النظام، وتمكينه من التحقق من السجلات والمعطيات اللازمة لإجراء التفتيش ومراجعة الأنظمة الموضوعة من قبل الخاضع لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ضمان وظيفة تدقيق داخلي مستقلة لتقييم هذه البرامج، – وضع إجراءات الاختيار التي تضمن مستويات أعلى من الكفاءة في تعيين المستخد مين، – وضع برنامج تكويني دائم للمستخدمين لضمان التعرف على نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يتكيف برنامج التكوين ومضمونه مع الاحتياجات الخاصة بالخاضع.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 36 : يجب على الخاضعين إجراء مراقبات دائمة وتقييمات دورية لنظام اليقظة والرقابة الداخلية بهدف التحقق، بشكل خاص، من : – ملاءمة السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة المعلومات الخاصة بها مع المخاطر المحتمل مواجهتها، – تنفيذ السياسات والإجراءات المذكورة من قبل مستخدميها، – وجود إجراءات اختيار صارمة، لا سيما فيما يتعلق بنزاهة ومعايير الكفاءة ذات المستوى الرفيع عند تعيين جميع المستخدمين، – فعالية التكوين المقدم للمسيرين والمستخدمين المعنيين. يتم إرسال نتائج هذه المراقبة وخطط العمل المتعلقة بها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للخاضع. المادة 37 : يجب على الخاضعين ضمان إبلاغ الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جميع المستخدمين، بحيث تتيح لكل مستخدم الإبلاغ عن كل عملية مشبوهة إلى مسؤول الامتثال. المادة 38 : يندرج برنامج الوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ضمن نطاق الرقابة الداخلية للخاضعين. المادة 39 : يجب على الخاضعين إعداد تقرير سنوي حول نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقديمه إلى اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد إغلاق السنة المالية. كما يتعين عليهم موافاة اللجنة بأي وثائق ومعلومات تراها هذه الأخيرة مفيدة. يحدد محتوى هذا التقرير بموجب تعليمة تصدرها اللجنة. المادة 40 : يتعين على الخاضعين إجراء، بصفة دورية، تدقيق خارجي لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل التأكد من فعاليته. يجب أن يقدم تقرير التدقيق إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض تحيين نظام الرقابة الداخلية وتحسينه. الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م ويتم إرسال نسخة من التقرير، فورا ودون تأخير، إلى اللجنة. المادة 41 : يجب أن يتأكد الخاضعون من أن مسيريهم ومستخدميهم المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ أحكام هذا النظام قد تلقوا تدريبا مستمرا ومناسبا ومتكيفا مع طبيعة مهامهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب على الخاضعين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لفائدة مستخدميهم، ويجب أن تحدد هذه البرامج، التي يتم تقييم فعاليتها بشكل دوري، على وجه الخصوص : – الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – أساليب وتقنيات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل الكشف عنها، – كيفيات الإبلاغ عن المعاملات والعمليات المشبوهة واحترام الالتزامات السر ية، – الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الزبائن المشبوهين. المادة 42 : على الخاضعين إجراء حملات توعوية مستمرة لمستخدميهم فيما يتعلق بمخاطر المسؤولية التي قد يتعرض لها الخاضع إذا تم استغلاله في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتم تنظيم هذه الحملات التوعوية، على الأقل مرتين في السنة. الفصل السابع الإخطار بالشبهة المادة 43 : يجب على الخاضعين إرسال الإخطارات بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حسب النموذج المحدد وفق التنظيم المعمول به مقابل وصل الاستلام. يجب عليهم أيضا تأجيل تنفيذ كل عملية مرتبطة بأموال يبدو أنها تأتي أو يشتبه في أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو مرتبطة بتمويل الإرهاب و/أو مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإبلاغ عنها إلى الهيئة المتخصصة. يجب الإبلاغ عن الشبهة فور وجودها إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى لو لم يكن من الممكن تأجيل تنفيذ هذه العمليات أو بعد الانتهاء منها.

4 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 7 أكتوبر سنة 2024 م يجب إبلاغ، فورا ودون تأخير،الهيئة المتخصصة عن أي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة وكذلك أي معلومة تمكن من تأكيد الشبهة أو نفيها. كما يجب على الخاضعين احترام التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، والسهر على تطبيقها. المادة 44 : يتم الإخطار بالشبهة حصرا إلى الهيئة المتخصصة. الإخطار بالشبهة ونتائجه أو المعلومات المتعلقة به تكتسي السرية المهنية ولا يمكن أن يتم الإفصاح عنها للزبون أو المستفيد من العملية. يجب على الخاضعين إرسال أي معلومات إضافية متعلقة بشبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تطلبها الهيئة المتخصصة. كما يجب عليهم الرد، فورا ودون تأخير، على أي طلب معلومات آخر يصدر عن الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يكن مرتبطا بأي إخطار بالشبهة. المادة 45 : عندما يشتبه الخاضعون في أن عملية ما مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويكونون على دراية أن الزبون يمكن أن يكون على علم بتطبيق تدابير اليقظة، يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذه العملية وإرسال إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة. الفصل الثامن حفظ الوثائق المادة 46 : يجب على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق على الوسائط المادية أو الإلكترونية، التي تسمح لهم بالاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المختصة، ويتعلق الأمر بما يأتي : – الوثائق التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات اليقظة تجاه الزبائن، ودفاتر الحسابات، والمراسلات المتعلقة بعلاقة الأعمال، ونتائج أي تحليل تم إجراؤه على مدى فترة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد إغلاق الحسابات، أو نهاية علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، – جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية التي تمت على مدى خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذها. يجب أن تكون هذه الوثائق كافية لإعادة بناء المعاملات الفردية، لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات الجنائية. المادة 47 : يتم الاحتفاظ بنتائج التحليلات والتدقيقات التي تمت على العمليات المنجزة والوثائق المتعلقة بها لمدة خمسة (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إعدادها. الفصل التاسع المجموعة والشركات التابعة المادة 48 : يجب على الخاضعين الذين ينتمون إلى المجموعات المالية إقامة، على مستوى المجموعة، برامج لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تنطبق وتناسب جميع الشركات التابعة التي تملك المجموعة فيها حصة الأغلبية. وتتضمن هذه البرامج السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، المتعلقة بما يأتي : – تبادل المعلومات الضرورية لواجب اليقظة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – وضع، تحت التصرف، المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات الواردة من الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، والوظائف المتعلقة بالمطابقة والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة. يجب أن يراعي تبادل المعلومات الأحكام التشريعية المتعلقة بالسرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية. كما يجب أن تشمل هذه المعلومات معطيات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وبالمثل، عندما يكون ذلك ذا صلة ومناسبا لإدارة المخاطر، يجب أن تتلقى الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، هذه المعلومات أيضا من مصالح الامتثال للمجموعة. من الضروري كذلك تقديم ضمانات كافية فيما يتعلق بالسرية وتبادل المعلومات، بما في ذلك ضمانات عدم الإفصاح.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 49 : عندما لا تسمح الدولة المضيفة بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام هذا النظام، يجب على الخاضعين التأكد من أن الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة الأغلبية، تطبق تدابير إضافية مناسبة من أجل إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل مناسب، وإخطار اللجنة والهيئة المتخصصة. يسمح للشركات التابعة المنشأة في الخارج، والتي يمتلك الخاضعون حصة الأغلبية فيها، بتطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في بلد المنشأ عندما تعتبرها أكثر تقييدا، وذلك ضمن الحد المسموح به بموجب قوانين وأنظمة البلد المضيف. الفصل العاشر العقوبات المالية المستهدفة المادة 50 : يجب على الخاضعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، عند إقامة أي علاقة أعمال أو تنفيذ معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بشكل دوري، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي لا يظهر في قائمة الأشخاص أو المنظمات التي لها صلة بجرائم إرهابية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المنفذة لقرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والهيئات الإرهابية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات. المادة 51 : كما يجب على الخاضعين التأكد من عدم إدراج الزبون أو المستفيد الحقيقي في قائمة الأشخاص أو الهيئات التي تخضع للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالوقاية وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، التي تم تأكيدها من قبل لجان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المحددة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 52 : يجب على الخاضعين أيضا : – تجميد، فورا ودون تأخير وبدون سابق إنذار، كل القيم المنقولة الخاصة بالأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 50 أعلاه، ويجب أن يمتد التزام التجميد إلى : • القيم المنقولة التي يمتلكها أو يراقبها الشخص أو الهيئة، وليس فقط تلك التي قد تكون مرتبطة بشكل خاص بفعل معيّن أو مؤامرة أو تهديد بانتشار الأسلحة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1446 ه 7 أكتوبر سنة 2024 م • القيم المنقولة التي يمتلكها أو يسيطر عليها بالكامل أو بشكل مشترك، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من قبل الشخص أو الهيئة، • القيم المنقولة الناشئة أو الناتجة عن الأموال التي يمتلكها أو يسيطر عليها، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، الشخص أو الهيئة، • القيم المنقولة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الذين يعملون بالنيابة عن الشخص أو الهيئة أو بناء على تعليماته، – الامتناع عن إتاحة القيم المنقولة المجمدة للشخص أو الهيئة، باستثناء ترخيص صادر عن الهيئة الوطنية المؤهلة، – إخطار الوزير المكلف بالمالية والهيئة المتخصصة، فورا ودون تأخير، بجميع القيم المنقولة المجمدة وجميع التدابير المتخذة، بما في ذلك محاولة القيام بعمليات، – وضع الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة المذكورة في المادتين 50 و 51 أعلاه. المادة 53 : في جميع الأحوال، يجب على الخاضعين احترام وتطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات التجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الفصل الحادي عشر العقوبات المادة 54 : يعرّض عدم الامتثال لأحكام هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 . يوسف بوزنادة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة