المادة 241

يمكن أن تتعرض شركات التأمين و / أو إعادة التأمين للعقوبات التأديبية التالية :

1 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية :

- الإنذار،

- التوبيخ الوضع تحت المراقبة لتنفيذ خطة التصحيح.

2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات :

السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا.

لمادة 242 : يسقط الحق في إدارة وتسيير وقيادة أية شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، كما يسقط الحق في تقديم عمليات تأمينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطأ جسيما يؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشركة. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال.