أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138

يحدث في الكتاب الاول من قانون الضرائب المباشرة باب سادس مكرر تحت عنوان الرسم المفروض على المرتبات العليا . ويتضمن هذا الباب المواد المدرجة بعده :

ا : تخضع للرسم المفروض على المرتبات العليا الاجور العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الاجور الممنوحة بشكل منفعة عينية .

يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر المنتفعون بالاجور

ب : يحدد المبلغ الصافى للاجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى : من المبلغ الاجمالي :

حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية - التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،

- حصة صندوق التقاعد .

- المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الاجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة التعليم أو التكوين ، وأخيراً المبلغ المقتطع من المصدر بعنوان الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .

ج : ان اقتطاع مبلغ الرسم المفروض على المرتبات العليا والمقتطع من المصدر، يقوم به شهريا صاحب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الاجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 273 - ب أعلاه، نسبة قدرها 100 % على جزء من هذا الاجر الفردى السنوى الزائد على 300000 دج أى 20500 دج شهريا •

د : تعفى من الرسم المفروض على المرتبات العليا :

- - الاجور المؤداة الى أصحاب الاجور الاجانب التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي والعاملين في الجزائر بموجب تعاقد •

- الاجور المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات :

آدرار والاغواط باستثناء دائرة آفلوا) وبشار وتامنراست وورقلة، وكذلك دائرتى المغير والوادي (ولاية بسكرة) .

الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139

ه : ان المبالغ المقتطعة بعنوان شهر واحد أو فترة معينة، يجب أن تؤدى الى صندوق قابض الضرائب | المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة في مادة الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .

و : تسرى على الرسم المفروض على المرتبات العليا، العقوبات والغرامات وزيادات الرسوم المنصوص عليها | في مادة الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور بمقتضى المواد 267 و 268 و 269 و 270

ز : ان المطالبات المتعلقة بالرسم المفروض على المرتبات العليا، تقدم ويحقق ويبت فيها طبقا لاحكام

وما يليها من هذا القانون .

تلغى الفقرة 2 والفقرات التي تليها من المقطع الأول للمادة 274 من قانون الضرائب المباشرة .

يلغى التخفيض الاحتمالى المتعلق بالرسم المفروض على المرتبات العليا المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة السابقة لما قبل الاخيرة والموضوعة بقصد تحديد المبلغ الصافى الخاضع للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين