المادة 7

ان الاراضى من كل نوع التي تملكها الدولة أو الافراد والتي ينبغى أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية، يتم اكتسابها لقاء عوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقدير من مصلحة أملاك الدولة وذلك رغم الاحكام المخالفة .

وفضلا عن ذلك عندما يكون الامر يتعلق بأراض هي موضوع استغلال فلاحي فيدفع تعويض تكميلى يغطى النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلين المعنيين سواء كانت الاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الاستغلالات التابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الفلاحية القدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة.. 292 الجريدة الرسمية ومن حق البلدية المعنية أن تضمن عند الاقتضاء عملا جديدا لعمال الاستغلالات المذكورة