المادة 7

تخضع الخدمات الجوية لرقابة الدولة.

يمكن أن تتولّى جوانب من هذه الرقابة هيئات مؤهلة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.

عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

" المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.