المادة 3

يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بشرط أن لا يفوق مبلغ هذه التحويلات نسبة 20% من القطاع الاقل تخصيصا، وهذا بالنسبة للسنة المالية لسنة 1991.

ويتعين عليهم حينئذ إطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزارء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا الوزير المنتدب للتخطيط، الا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.