المادة 2

يتم تفريد الاعتمادات المخصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

" المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.

يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.