قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي

تعدل الاحكام الواردة أدناه من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور على النحو التالي :

كل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي بحيث يحتوى دمه على نسبة من الكحول الصافي تعادل أو تزيد عن 0,80 غ في الالف، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى . 5.000 دج .

الباقي بدون تغيير)

كل سائق مركبة يعلم بأن هذه .

المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث يعاقب بالحبس، من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى 5.000 ، دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة.

الباقي بدون تغيير) الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5

كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية :

الباقي بدون تغيير).

يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية :

الباقي بدون تغيير)

يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر.

ويعاقب بغرامة من 40 دج الى 60 دج، كل شخص يخالف : 1 (1) أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفى 2 (2) أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الأخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو القاء أجرة.

يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن لسلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 2.500 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

كل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 750 دج الى 3.000 دج وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة.

واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 750 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بغرامة من 500 دج الى 1.000 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أي نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسياق المركبات ذات محرك.

يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمرور المشاة.

كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

الباقي بدون تغيير)

يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه مقطوراتها ولاسيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى | بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الإدارية البالغ 13 طن للمحور، بغرامة من 750 دج الى 5.000 دج، وفى حالة العود، بغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج ويجوز بالتالي الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمايلي :

الباقي بدون تغيير)

يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات.

(الباقي بدون تغيير) غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 20 دج الى 40 دج

يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل في الطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 353

يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.

الباقي بدون تغيير)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.

يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج المتحصل عليها بطرق مشروعة.

كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.

الباقي بدون تغيير)

كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرار صادر يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 أيام الى 6 أشهر وبغرامة من 750 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

الباقي بدون تغيير)

يعاقب بغرامة من 2.500 دج الى 60.000 دج وبالحبس من شهر واحد الى 18 شهرا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا أو غير مصادق عليه .

الباقي بدون تغيير)

كل شخص يرتكب مخالفة ضه الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 500 دج يمكنه أن يدفع غرامة جزافية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة.

الباقي بدون تغيير)

يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون دون أن يطلب تمديد كل شخص يخالف أحكام هذا القانون والخاصة | رخصته في القيادة.

الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يخالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة 302 والمتعلق بتوقيف المركبات.

يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطارا مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 76 أو يكون معطوبا بشق شديد الا اذا كان ذلك بغية وضعه في عداد المهملات.

يعاقب بغرامة من 500 الى 1.000 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لاحكام المادة 124 .

يعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول الخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 750 الى 5.000 دج وبغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج في حالة العود.

الباقي بدون تغيير)

مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 500 دج والمنصوص عليها في هذا القانون.

يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كمايلي : 201 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج. 2 (2) 30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبدعها الاقصى المحدد بثلاثين (30) دينارا، مبلغ خمسين (50) دج. 3 (3) 40 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بخمسين (50) دج، مبلغ سبعين (70) دج. 4 (4) 100 دج للمخالفات المستوجبة الغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بسبعين (70) دج مبلغ أربعمائة دج (400) ..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.

الشاذلي بن جديد