المادة 5

تخرج من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة يفوق استثمارها مليون دينار، ولو كانت من قبيل المؤسسات المعرفة في المادة 4 أعلاه.

وتحدد هيكلة الاستثمارات عن طريق التنظيم.

أُلغي بموجب قانون رقم 88-16 (ج.ر عدد 19 لسنة 1988)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.