قانون رقم 64-168 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن النظام القانوني للطائرات 88

لغايات هذا القانون تشتمل الطائرة على الخلية والمحركات والريش وأجهزة الراديو وجميع المعدات الضرورية لاستغلالها .

تبقى الطائرات مرتبطة بالديون الناتجة عن الامتعة التي ينص القانون على امتيازها وهي علاوة على ذلك قابلة للرهن (ع)

تجرى أعمال الحجز والبيع الجبرى على الطائرات وفق الاصول المنصوص عنها في مراسيم التطبيق .

عندما يكون مالك الطائرة غير قاطن بالجزائر أو تكون الطائرة من جنسية أجنبية يكون من حق الدائن أن | يجرى حجزا احتياطيا باذن رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الذي حطت فيه الطائرة .

ويستطيع الرئيس أن يعطى الاذن برفع الحجز اذا عرض المالك تقديم كفالة مساوية لقيمة الدين المطلوب ويستطيع أن يأذن برفع الحجز هذا بتحديد قيمة الكفالة التي تقدم في حالة النزاع على قيمة الدين . وتودع هذه الكفالة على سبيل الامانة في الخزينة العامة • في حالة حدوث خسائر على سطح الارض نتجت عن سقوط طائرة أجنبية أو كان المالك يقطن بالخارج وكذلك في حالة مخالفة القانون الحالى من طرف أجنبى ، فان جميع الاعوان المكلفين بتنفيذ هذا القانون وخاصة شيخ بلدية منطقة الهبوط يستطيعون الاستنجاد بقوات الامن لتوقيف الطائرة مدة 48 ساعة ليتسنى لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى تقدير قيمة الخسائر الحاصلة التي يتحققها وكذلك في حالة المخالفة تحديد الغرامات والمصاريف اللاحقة

للسلطة العامة الحق في الحجز الاحتياطي على الطائرة الجزائرية أو الاجنبية التي لا تحوز الشروط المطلوبة لممارسة الملاحة الجوية أو التي يرتكب مخالفة ما ربانها .

كل محاولة اختلاس لتحويل طائرة مرهونة بصورة قانونية تتعرض للعقوبات الواردة في المادة 408 من قانون العقوبات

كيفيات تطبيق هذا القانون تحدد بمراسيم لاحقة .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يطبق كقانون للدولة .

وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة