المادة 6

تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي، شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها، 2 – المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين، 3 – المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى النص الذي أحدثت بموجبه ولأحكام المادة 10 من هذا القانون.