مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية

تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والتي تدعى في صلب النص ”السلطة“.

يخضع الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للسلطة.

يسهر رئيس السلطة على حسن سير السلطة وتمثيلها.

لا يمكن لأي عضو بالسلطة أن يمثلها أو يتصرف باسمها، إذا لم يكلفه بذلك قانونا رئيس السلطة.

يرأس رئيس السلطة اجتماعات ومداولات مجلس السلطة.

في حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولى العضو الأكبر سناً ترأس مجلس السلطة.

يلزم رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ.

كما يمتنعون عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها.

يجب أن يمتنع الرئيس وأعضاء السلطة عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية.

في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.

يمكن رئيس السلطة أن يرخص لأعضائها بالمشاركة أو المساهمة في الأنشطة العلمية أو الفكرية أو الإعلامية مع استظهار صفة عضويتهم متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام السلطة.

تضمن الدولة حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها.

يوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم، أيّا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يشارك الأمين العام في اجتماعات ومداولات مجلس السلطة إلاّ أنه لا يتمتع بحق التصويت.

ويضمن أمانة مجلس السلطة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، تسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

– السهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة،

– ضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها،

– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي السلطة،

– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء وسير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.

يلزم الأمين العام بالسرّ المهني بشأن الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه.

كما يلزم بالمحافظة على سرّية اجتماعات ومداولات مجلس السلطة.

لا يمكن الأمين العام أن يمتلك مصالح و/أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري أو أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه المنصب في السلطة.

تتنافى وظيفة الأمين العام في السلطة مع أي عهدة انتخابية أوأي وظيفة عمومية أوأي نشاط مهني أو أي مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

يشتمل راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام على ما يأتي :

– راتب قاعدي شهري،

– تعويضا (2) التمثيل والمسؤولية.

يستفيد الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة من تعويض الخبرة المهنية والتي تقدر بنسبة خمسة في المائة 5 % من الراتب القاعدي عن كل سنتي (2) خدمة.

لا يمكن أن يتجاوز تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأمين العام نسبة 60 % من الراتب القاعدي الشهري.

يحدد راتب رئيس السلطة كما يأتي :

– راتب قاعدي شهري يساوي مائة واثنين وثلاثين ألف دينار ( 132.000 دج )،

– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 50 % من الراتب القاعدي،

– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 35 % من الراتب القاعدي.

يحدد راتب أعضاء السلطة كما يأتي :

– راتب قاعدي شهري يساوي مائة وعشرين ألف دينار ( 120.000 دج)،

– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي،

– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي.

يحدد راتب الأمين العام للسلطة كما يأتي :

– راتب قاعدي شهري يساوي مائة وثمانية آلاف دينار ( 108.000 دج )،

– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي،

– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي.

تخضع الرواتب المنصوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

تقيد النفقات المرتبطة برواتب رئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام في ميزانية الدولة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .

عبد المجيد تبون مراسيم