مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . 71 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 4

تنشأ ، تحت السلطة السامية لرئيس الدولة، لجنة لإصلاح هياكل الدولة ومهامها تدعى في صلب النص " اللجنة ".

تكلف اللجنة، في إطار مقاربة شاملة منسجمة ومنسقة، بتحليل وتقييم كافة جوانب تنظيم الدولة وسيرها، وباقتراح الإصلاحات المواتية.

ولهذا الغرض، تتولى اللجنة :

- دراسة مهام الإدارات المركزية للدولة وهياكلها وسيرها وكذا آليات التنسيق والتشاور والضبط والمراقبة

- دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم وصلاحيات وسير الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية والمصالح المتفرعة للدولة، دراسة طبيعة مجمل المؤسّسات العمومية والهيئات التي تنهض بالخدمة العامة ومهامها وقوانينها الأساسية وصلاتها مع الإدارات المركزية والمصالح المتفرعة للدولة،

- دراسة إعادة الصياغة المتلازمة لكافة القوانين الأساسية الخاصة بأعوان الدولة، على اختلاف طبيعة مسؤولياتهم ومستواها، دراسة الأثار القانونية والمؤسساتية للإصلاحات التي تقترحها وتحديد عناصر سياسية تقنينية.

تتشكّل اللجنة من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

يتم اختيار هؤلاء الأعضاء أصالة عن أنفسهم، بناء على ما يتمتعون به من كفاءة وتجربة وعلى الاهتمام الذي يولونه للقضايا المرتبطة بتنظيم الدولة وسيرها.

يعيّن رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية

تضم اللجنة الأجهزة الآتية :

- الجمعية العامة

- الرئيس

- المكتب

- اللجان الفرعية مجموعات العمل

- المقرر العام.

تمارس أجهزة اللجنة مهامها في إطار أحكام هذا المرسوم ورسالة رئيس الجمهورية المتضمنة مهمة اللجنة وتبعا لكيفيات تنظيم اللجنة وسيرها الملحقة بهذا المرسوم. 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.

تضم الجمعية العامة جميع أعضاء اللجنة. وهي التي تتولى :

- إعداد برنامج عمل اللجنة وجدوله الزمني

- الموافقة على برامج عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل تقييم أعمال اللجان الفرعية وتوجيهها،

- دراسة تقارير اللجنة والمصادقة عليها.

يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمال اللجنة وتنسيقها في إطار الجمعية العامة واجتماع المكتب.

يشرف رئيس اللجنة على تنسيق أعمال اللجان الفرعية.

وإذا حصل له مانع طارىء، يعين خلفا له من بين رؤساء اللجان الفرعية.

يخوّل لرئيس اللجنة القيام بما يأتي :

يطلب من المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية كل معلومة كفيلة بتنوير أعمال اللجنة

- يدعو كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة لسير أعمال اللجنة يدعو كل خبير أو مستشار ترجى فائدة من مساهمته في أعمال اللجنة.

الرئيس هو الناطق الرسمي باسم اللجنة.

يتشكّل مكتب اللجنة، الذي يرأسه رئيس اللجنة، من رؤساء اللجان الفرعية والمقرر العام. ويمكن توسيعه إلى منشطي مجموعات العمل.

يكلّف مكتب اللجنة بمتابعة وتقييم مدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل.

ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يقرّر عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين فرعيتين.

تتشكّل اللجنة من ست (6) لجان فرعية.

يتولى رئيس اللجنة توزيع أعضاء اللجنة داخل اللجان الفرعية. 7.1 5

يسيّر أعمال اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الفرعية الذي يعينه رئيس اللجنة.

يعين رئيس اللجنة الفرعية مقررا من بين أعضائها .

يمكن تشكيل مجموعات عمل تضم أعضاء من اللجنة و أشخاصا من ذوي الكفاءات من غير أعضاء اللجنة، لمساعدة اللجان الفرعية في مهامها. ويعين أعضاء مجموعة العمل من طرف رئيس اللجنة، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المختصة.

يتولى تنسيق أعمال مجموعات العمل منشط يكون عضوا في اللجنة الفرعية، ويعينه رئيس اللجنة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المعنية.

يعيّن المقرر العام للجنة من قبل رئيس اللجنة. ويكلّف، بالإضافة إلى إعداد عروض حال خاصة بالجلسات العامة، بإعداد التقرير المرحلي المتعلّق بأعمال اللجنة ومشروع تقرير اللجنة العام.

تساعد اللجنة في مهامها أمانة إدارية وتقنية تخضع للسلطة المباشرة للرئيس.

تقدم الأمانة الإدارية والتقنية المساعدة الإدارية والتقنية والوثائقية لأعمال جميع أجهزة اللجنة.

تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع جميع الوثائق والدراسات والإحصاءات والمعلومات الضرورية لسير أعمال اللجنة تحت تصرف هذه اللجنة، وذلك بناء على طلب من رئيسها.

تعين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بناء على طلب من رئيس اللجنة الإطارات المؤهلة على مستوى إداراتها للمشاركة في أعمال مجموعات العمل التي تعالج قضايا ذات صلة باختصاصات هذه المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تجري أعمال ومناقشات كل من الجمعية العامة والمكتب واللجان الفرعية ومجموعات العمل في جلسات مغلقة.

يلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ وصون سرية الوثائق والمعلومات والأخبار التي تعهد إليهم أو التي يطلعون عليها في إطار مهمتهم.

تكون أعمال اللجنة، بما تنطوي عليه من عناصر تحليل وتقييم وتشخيص، مشفوعة باقتراحات وتوصيات، محل تقرير عام.

يرفع التقرير العام، الذي تلحق به مشاريع النصوص وما يتصل به من الوثائق، إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس اللجنة في أجل أقصاه تسعة

(9) أشهر اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة.

يمكن أن تحال مشاريع الإصلاح التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، والتي تبادر بها الدوائر الوزارية ومن شأنها أن تحدث تشويشا في سير أعمالها، إلى اللجنة التي تصدر بشأنها رأيا معللا.

ويتم تبليغ هذا الرأي إلى السلطة المختصة التي تقدر ما يكون له من مال.

يمكن اللجنة، قبل إنهاء مهامها، أن تقترح على رئيس الجمهورية، وبناء على تشخيص مؤكد وعلى استعجال مبرر ، كل إجراء فوري تراه مفيدا لتحسين تنظيم وسير الإدارة والمرافق العمومية.

يمكن اللجنة، عند انتهاء أعمالها، اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان متابعة مدى تطبيق الإصلاحات التي تقترحها .

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لأداء مهامها.

تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في شكل إعانات لأعمال لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها تحت عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تقوم بتسييرها لحساب اللجنة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقتضى قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000.

عبد العزيز بوتفليقة ملحق يتعلق بتنظيم وسير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها

تنعقد الجمعية العامة كل شهر في إطار دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وعلى أساس جدول أعمال يقوم بتحديده بالتشاور مع مكتب اللجنة ويبلغ في الآجال المناسبة إلى أعضاء اللجنة، يمكن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة طارئة، بمبادرة من رئيس اللجنة،

تستغرق الدورة العادية للجمعية العامة، عموما يومين يتم خلالهما على الخصوص :

تقديم عرض حال الدورة السابقة من قبل المقرر العام، تقديم رؤساء أو مقرري اللجان الفرعية عروض حال تتعلق بمدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل وكذا بالقضايا التي تستدعي نقاشا وتوجيهات من لدن اللجنة

- الاستماع إلى الشخصيات المدعوة، فتح نقاشات اللجنة،

تضم اللجنة اللجان الفرعية الآتية :

1 - اللجنة الفرعية ل " الإدارات المركزية "،

2 - اللجنة الفرعية ل " الاستشارة والضبط والمراقبة "،

3 - اللجنة الفرعية ل " الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.

4 - اللجنة الفرعية ل " المؤسسات العمومية والأجهزة المناطة بخدمة عمومية "،

5 - اللجنة الفرعية ل " أعوان الدولة "،

6 - اللجنة الفرعية ل " للآثار القانونية والمؤسساتية لإصلاح الدولة ".

يتم توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية من قبل رئيس اللجنة حسب مؤهلاتهم و / أو تجربتهم، بالنظر إلى موضوع أعمال كل لجنة فرعية.

ويبلغ هذا التوزيع إلى علم الجمعية العامة،

تعدّ اللجان الفرعية جدولا شهريا لأعمالها وتبلغه إلى رئيس اللجنة. ولهذا ، الغرض، يتم مسبقا توزيع كافة المواضيع على أعضاء اللجنة الفرعية على أساس برنامج العمل.

تجري أعمال كل لجنة فرعية على أساس جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة الفرعية، طبقا لبرنامج عمل ترسمه اللجنة.

تكون أعمال كل جلسة محل عرض حال يعده المقرر ويبلغه إلى رئيس اللجنة.

تفتتح كل جلسة بتقديم المقرر عرض حال عن الجلسة السابقة.

تدرج كل نقطة من نقاط جدول الأعمال في النقاش من خلال عرض يقدّمه عضو من اللجنة الفرعية. وبعد العرض التمهيدي، ينظم نقاش عام يفضي إلى استخلاص نتائج.

يمكن كل لجنة فرعية تنظيم جلسات الاستماع الضرورية لإدارة أعمالها. وتعد، لهذا الغرض، مشروع جلسات استماع تعرضه على الموافقة المسبقة لرئيس اللجنة.

يمكن كل لجنة فرعية تلقي مساهمات مكتوبة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقوم بتقييمها والتكفل بها عند الاقتضاء.

تقترح اللجان الفرعية على رئيس اللجنة قائمة مشاريع النصوص القانونية التي يبدو لها تحضيرها ضروريا ومناسبا في إطار أعمالها.

العدد 7.1.

تعرض اللجان الفرعية نتائج أشغالها على اللجنة لتقييمها.

يعرض تقرير كل لجنة فرعية مرفقا بمشاريع النصوص القانونية على رئيس اللجنة.

تكلّف مجموعات العمل المتخصصة بإعداد مشاريع النصوص القانونية التي تفرضها نتائج اللجنة. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وإلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، تضم مجموعة العمل المتخصصة أشخاصا مؤهلين يمارسون مهامهم أساسا في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.

تكلّف مجموعات العمل المتخصصة بدراسة القضايا المميزة ذات الصلة بموضوع كل لجنة فرعية. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وتضم كل مجموعة عضوا أو عدة أعضاء من اللجان الفرعية المختصة، ولا سيما موظفين في الإدارات المعنية بالقضايا المدروسة.

تسيّر مجموعات العمل وفق نفس الشروط ونفس الإجراءات المطبقة على اللجان الفرعية. وتبلغ نتائج مجموعات العمل، عند نهاية أعمالها إلى رئيس اللجنة الفرعية المعنية الذي يعرضها على أعضاء اللجنة الفرعية ثم يرفعها إلى رئيس اللجنة.

يكلّف المقرّر العام، بمساعدة مقرري اللجان الفرعية بإعداد مشروع التقرير العام الذي يرفع إلى اللجنة من أجل التقييم والمصادقة، وذلك على أساس التقارير النّهائيّة المصادق عليها من طرف اللجان الفرعية وأشغال مجموعات العمل.

ويعد المقرّر العام عرض حال كل دورة من دورات الجمعية العامة ويبلغه إلى رئيس اللجنة. 8 الجز. ة الرسمية للج

يعد المقرر العام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا مرحليا حول مدى تقدم أعمال اللجنة في نهاية الأربعة أشهر الأولى، اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة.

يضع التقرير المرحلي حصيلة الأعمال ويبرز عناصر النقاش ويبين التوجيهات التي يمكن مجموعات العمل المتخصصة أن تشرع على أساسها في إعداد مشاريع النصوص وكذا الإجراءات الفورية الكفيلة بأن توضع حيز التطبيق.

ويعرض التقرير المرحلي على بساط بحث الجمعية العامة للنظر فيه.

تصدر الطلبات الخاصة بالوثائق والمعلومات لدى المؤسسات والإدارات العمومية أو أية هيئة أخرى عن رئيس اللجنة بناء على طلب من رؤساء اللجان الفرعية ومنشطي مجموعات العمل. -