المادة 4

يمكن أن تحدث لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.

يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وتنظيمها وسيرها.

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.