المادة 7

يضع وزير الموارد المائية والبيئة أداة للرقابة المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.

وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :

- مطابقة المنشاَت العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة،

- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التأثير من أجل حماية البيئة،

- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن ونوعية المرفق العام للمياه، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م

- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة،

- نوعية الدراسات والأشغال والمواد،

- نوعية المنشاَت الأساسية وصيانتها،

- إعداد السياسة القطاعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية للري.