المادة 5

يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات.

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

"المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :

- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،

- القدرات المهنية للمتعاملين،

- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.

تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية".

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.