المادة 5

لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل في القطاع العام، الذين يتمتعون، من ناحية أخرى، بصفة مالك المتجر أو الاملاك العقارية، المبنية وغير المبنية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهنى أو الحرفى، أن يطلبوا تملك أملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلونها .

غير أنه بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، لا يشمل هذا القيد :

مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء --- على الشيوع مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء ، - الفردى، آلت اليهم عن طريق الارث، شريطة أن يكون ذلك الملك :

I - مستعملا استعمالا عائليا فقط، -2 واقعا فى منطقة بعيدة تماما عن مكان السكن الاصلي أو قديما جدا ..