مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057

تحدث لجنة وطنية للتشريع تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وتحت رئاسته، ويكون مقرها في قصر الحكومة.

يعهد بنيابة رئاسة اللجنة الى وزير العدل .

ويتولى الكتابة العامة للجنة الكاتب العام للحكومة ويساعده كاتب عام مساعد ، بشخص الكاتب العام لوزارة الداخلية .

يتولى عضوية اللجنة ، أعضاء اللجنة المذكورون بعده :

المدير العام لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة لوزارة الداخلية

- المدير العام المكلف على وجه الخصوص بالضرائب والجمارك لدى وزارة المالية ، مديرو الدراسات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ، مدير التشريع في وزارة العدل ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، النائب العام لدى المجلس الاعلى ،

- مدير المدرسة الوطنية للادارة ، -

- ممثل كل وزارة يكون على الاقل برتبة مدير ادارة مركزية رسمي أو مستشار تقني رسمي ،

- استاذان حائزان على الحقوق او العلوم الاقتصادية من الجامعة ، أربعة قضاة من المجلس الاعلى ، أربعة مجامين من المسجلين منذ أكثر من 10 سنوات في النقابة .

تكلف اللجنة الوطنية للتشريع بما يلى :

I تحديد برنامج الاشغال التي يتعين عليها اتمامها في كل وزارة بقصد اعادة تأسيس التشريع ، وذلك تطبيقا للامر رقم 73 29 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية ديسمبر سنة 1962 ،

2 - اقتراح جميع التدابير اللازمة ، وعلى وجه الخصوص ، رصد الوسائل المتعلقة بالميزانية والضرورية لاحداث وتسيير الهياكل المخصصة لانجاز الاهداف المطلوبة من السلطة الثورية في مسائل التشريع والتنظيم ، 3 4 مراقبة نتائج الاشغال المتممة من طرف الهياكل المذكورة أعلاه وغيرها من المصالح والوسائل المعباة لهذا الغرض ، 4 ابداء الرأى فيما يلى :

- تأسيس هيئة للتنفيذ والبحث والمراقبة التخصصية ، في المجالات التالية :

- التقنين التنظيم الصوابي للعمل فيما يخص وضع النصوص ودراستها ..

ضبط النصوص والنشر الدورى للوثائق التي يجرى ضبطها ،

- تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المعتمدة بمبادرة الحكومة 6

- تكييف النصوص التنظيمية مع التشريع الجديد وكذا التشريع القديم مع أهداف التنمية الوطنية والمصالح الوطنية . 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه

يمكن كذلك للجنة الوطنية للتشريع ، أن تعمل على انجاز أية دراسة أو بحث ، بقصد تعيين المناهج الاحسن صوابية لوضع النصوص وتحديد المقاييس المتعلقة بتمييز المجال التنظيمى بالنسبة للمجال التشريعي

تبت اللجنة الوطنية للتشريع في كل مشكل ، من حيث الموضوع أو الشكل، بقصد انجاز تشريع و تنظيم منسقين ، ولهذا الغرض ، فانها تقترح كل مشروع تعليمات أو منشور او اى نوع من مشاريع النصوص المؤدية الى حل المسائل المتعلقة بالاعمال التنظيمية التي تقوم بها الادارة والدولة .

يمكن للجنة الوطنية للتشريع أن تكلف أية منظمة أو هيئة اختصاصية موجودة ولا سيما اللجان والجماعات والمجالس ، بجميع الاشغال التمهيدية للدراسة والبحث .

يتعين على المصالح والاعوان المكلفين بالتزويد بالمستندات والتقنين والضبط الموجودة لدى مختلف الوزارات والمصالح والشركات والهيئات من أي نوع كانت ، بالمساهمة بالمستخدمين ذوى الاهلية العاملين لديهم الذين يمدون باشغالهم اللجنة الوطنية للتشريع والهياكل التي قد ترتبط بها والتي تقوم بأعمالها تحت كنفها .

يجوز للجنة الوطنية للتشريع أن تحدث لجانا مكلفة بمراقبة الاشغال التي تقوم بها الهياكل المنشأة في الوزارات ، وأية مصلحة أو شخص مؤهل يشارك في استكمال مهمتها .

تجتمع اللجنة الوطنية للتشريع بناء على دعوة رئيسها أو نائبه أو الكاتب العام للحكومة .

ويتولى كتابة اللجنة موظف من رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ) .

تضع اللجنة الوطنية للتشريع نظامها الداخلي و تحدد على وجه الخصوص مناهج عملها .

ان علاقات اللجنة مع الهياكل ومع كل مصلحة تابعة للوزارات ، تنظم عند الحاجة بموجب تعليمات أو منشورات رئاسية

تزود اللجنة الوطنية للتشريع بجميع الوسائل الضرورية لاستكمال مهمتها ولاسيما الوسائل البشرية .

تبت اللجنة الوطنية للتشريع في العلاقات الخاصة بهدفها وبالاشغال المتعلقة بالتشريع والتنظيم والمتممة من طرف الوزارات وجميع هيئات المصالح المعنية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سلة 1973 م هواري بومدين