مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212

يحدث ضمن مؤسسة اعادة التربية بالجزائر ، ( الحراش ) مركز وطني للمراقبة والتوجيه ، وذلك قصد تشخيص العقوبات وتفريد المعاملات الخاصة بها كما يحدث ضمن كل من مؤسستى اعادة التربية بوهران وقسنطينة ، مركز اقليمي للمراقبة والتوجيه

يجوز لوزير العدل ان يحدث ملحقات لهذه المراكز بموجب قرار يصدره عندما يقتضى الامر ذلك

يوضع مركز المراقبة والتوجيه تحت سلطة مدير مؤسسة السجون ، الذي يكون احداثه قد تم فيها .

يلحق بمراكز المراقبة والتوجيه طبيب نفساني وطبيب فى الطب العام ، يعينان من قبل وزير الصحة العمومية .

ويحدد عدد الاختصاصيين بعلم النفس والمربين والمساعدات الاجتماعيات ، الموضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة والتوجيه بموجب قرار وزاري مشترك

تزود مراكز المراقبة والتوجيه وملحقاتها بالتجهيز الخاص بالدراسات والابحاث البيولوجية والنفسانية والاجتماعية .

يجوز ان يوضع تحت المراقبة في مركز المراقبة والتوجيه المحكوم عليهم بعقوبات تزيد عن 18 شهرا أو المعاودون ، مهما كانت مدة عقوبتهم ، وذلك بموجب مقرر لوزير العدل .

يجوز لكل مركز ان يقبل كذلك تحت المراقبة ، المحكوم عليهم التابعين لنظام الحرية النصفية في البيئة المفتوحة أو للحرية المشروطة .

يجوز لقاضي التحقيق ، ان يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في احد المراكز لمدة لا تتجاوز 20 يوما لاغراض التحقيق الطبي النفساني المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك بعد موافقة القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية

ينشأ لكل مسجون ملف خاص به قبل قبوله في مركز المراقبة والتوجيه ، ويشتمل ذلك الملف على ما يلى :

I نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 2 خلاصة الحكم القاضى بالعقوبة التي اعتقل لاجلها ،

3 - بطاقة وضعه اثناء تنفيذ العقوبة والمعلومات الخاصة بسلوكه في السجن ، ويضع هذه البطاقة رئيس المؤسسة التي يقضى المسجون عقوبته فيها ،

4 - ورقة صحية ..

يجوز ايضا للمركز ان يطلب من ممثل النيابة العامة التي طلبت اصدار العقوبة ، بيانا موجزا عن الافعال التي ادت الى الحكم بتلك العقوبة .

يمكن الزام المسجون ، عند قبوله للاقامة في مركز المراقبة والتوجيه ، باجراء مختلف الفحوض والاختبارات .

وينبغى عليه ان يخضع للفحوص البيولوجية والنفسانية التقنية التي يفرضها القائمون على المعالجة في المركز .

ينبغى على مستخدمى المراقبة، ان يضعوا تقريرا يتعلق بسلوك المساجين بعد قبولهم في المركز ، وذلك قبل 24 ساعة من افتتاح الاجتماع الخاص بالتحقيق المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم • كما ينبغى على المساعدات الاجتماعيات المرتبطات بالمركز .

ان يقدمن خلال نفس المهلة ، تقريرا يتعلق بالوسط العائلي والمهنى والاجتماعى للمسجون والدواعى التي يرون انها مسببة لجنوحية المعتقل

يحدد مدير المركز ، عقب كل تمرين بالمراقبة ، تاريخ الاجتماع الخاص بالتحقيق ويضع قائمة الاشخاص الذين تتطلب حالتهم التحقيق .

يترأس قاضى تطبيق الاحكام الجزائية ، اجتماع .

التحقيق ، ويجرى هذا الاجتماع بحضور مدير المركز والمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين للمراقبة وكذلك المساعدات الاجتماعيات .

يستهدف اجتماع التحقيق تحديد درجة جنوحية المسجون واسبابها ، على ضوء ملف المراقبة وكذلك حالته الطبيعية والنفسانية واهليته لاعادة التربية وقدرته على العمل ..

وله ايضا ، ان يفرض العلاج قصد اعادة التربية والنظام الذي يطبق على المسجون الموضوع تحت المراقبة .

يتعين على قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، بنا على اشغال المراقبة وتقارير التحقيق ، ان يقترح على وزير العدل التوجيه المتعلق بالمسجون ووضعه في السجن الذي يناسب علاجه ..

يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .

هواري بومدين 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه