المادة الأولى

لا يمكن لأي شخص مهندس او تقني او خبير ولا لأي مكتب دراسات مهما كان اختصاصه ، أن يبرم مع مصالح وزيارة الاشغال العمومية والبناء عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات ، اذا لم يكن حائزا شهادة ترخيص مسلمة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم .

لا تطبيق احكام هذا المرسوم على المهندسين المعماريين الذين يخضعون لنظام خاص .