مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512

لا تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المشار اليها أعلاه والجاري بها العمل الآن اذا كانت مخالفة لمقتضيات المواد التالية وذلك الى أن يصادق على قانون تأسيسي جديد بشأن ممارسة مهنة المحاماة ونظام نقابة المحامين

يبطل من الآن فصاعدا العمل بالفقرة الرابعة من

والمرسوم رقم 40654 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المشار اليه أعلاه

تلغى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المذكور اعلاه وتستبدل بالمقتضيات التالية :

تحدد فترة التمرين بثلاث سنوات يقضى المحامي المتمرن اثنتين منها خاصة في اكتساب تكوين اداري وقضائي أما بنيابة المحاكم الاستئنافية أو المحاكم الابتدائية وأما بديوان وزارة العدل الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 013 ويقضى السنة الثالثة في ممارسة مهنته بمكتب أحد المحامين وعلاوة على ذلك يجب عليه خلال هذه السنة :

عدم التخلف عن حضور جميع تمرينات التدريب المنظم طبقا للقانون الداخلى لكل نقابة محامين حضور الجلسات .

- دراسة نظم المهنة وتقاليدها وعاداتها وخصوصا ما يتعلق منها بحرمة القضاء وتوقير القضاة

- ولا يجوز للمحامى المتمرن طيلة المدة التي يكون أثناءها عاملا بنيابة المحاكم أو بديوان وزارة العدل أن يرافع أو يستشار .

وتطبق أحكام هذه المادة على ذوى الجنسية الجزائرية المذكورين أدناه : 1 الاشخاص الذين لم يمارسوا أبدا مهنة المحاماة على أرض الوطن . 2 الاشخاص الذين جرى تقييدهم فى احدى نقابات المحامين الجزائرية ولم يمارسوا فعلا مهنتهم منذ عامين على الاقل

خلافا لكل مقتضيات مخالفة تلفى كل الاستثناءات والاعفاءات من التمرين .

المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك مبلغ المرتب والتعويضات الواجب اداؤها حسب الحاجة للمحامين المتمرنين خلال سنتي تدريبهم .

لا بد لكل طلب تقييد أو تجديد تقييد في احدى نقابات المحامين يقدمه قدماء القضاة أو الموظفين من رفعه لوزير العدل حامل الاختام للموافقة عليه قبل تقديمه للنقابة وكل تقييد أو تجديد تقييد يتم خلافا للمقتضيات السابقة يعتبر ملفي وغير معمول به .

لا تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على المحامين المسجلين فى جدول المتمرنين باحدى نقابات المحامين الجزائرية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم .

ان الفترة التدريبية التي يقضيها المحامي في احدى نقابات المحامين الجزائرية يحسب حسابها عند تقييده في نقابة أخرى

يحدد وزير العدل حامل الاختام ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية معا قائمة معادلة الشهادات والاجازات التي تسلمها الجامعات الاجنبية للطلبة مع شهادة كلية الحقوق لجامعة الجزائر وذلك بقصد قبولهم في سلك المحاماة

يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة