قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيز المنقول وغير المنقول التابع الولاية , 1247

توضع مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة، في كل ولاية، تحت سلطة الامين العام .

وتشتمل على ثلاثة مكاتب :

1) (1) مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة ، 2 (2) مكتب حظيرة السيارات ، 6 3 (3) مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية .

يكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى :

اعداد جرد للاثاث المخصص لكل المصالح - والمديريات التابعة للولاية ومسك سجل لهذا العرض بصفة دائمة ، اقتناء المعدات والاثاث الضروري لحسن - سير هذه المصالح والمديريات وتخصيصه وضمان تسييره والسهر على تحديده أو صيانته ، مسك محاسبة نوعية للاطلاع في كل وقت - على الكمية المخزونة ،

- دراسة الاقتراحات الخاصة بتبديل المعدات والاثاث، الواردة من المصالح المستعملة لها واتخاذ قرار في شأن تبديل هذه المعدات والاثاث وتقديمها الى ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للتصرف فيها .

يكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى :

السهر على تطبيق نظام حظائر السيارات - التابعة للمصالح العمومية للدولة ، احصاء السيارات والآليات السائرة المخصصة - للمصالح والمديريات التابعة للولاية وكذا مسك فهرس مركزي ومتابعته ، مراقبة تسيير حظائر السيارات المخصصة - لخدمة المصالح والمديريات .

متابعة كل عمليات الاقتناء والتخصيص - والصيانة المتعلقة بالحظيرة والسهر على توزيع محكم للمعدات وعلى حسن استعمالها ،

- احصاء المعدات المحتاج اليها والسيارات اللازمة لحسن سير المديريات التابعة للولاية وتبليغها الى المصالح المعنية ..

يكلف مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية بما يلى :

- متابعة الوضعية القانونية للبنايات الادارية والاملاك العقارية المخصصة للمصالح والمديريات التابعة للولاية والقيام بتسييرها ، السهر على صيانة البنايات واقتراح كل . -- عملية تخصيص أو نزعه ومتابعة كل مشروع تهيئة .

تحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية ووزير المالية، ان اقتضى الحال، حيميات تطبيق هذا القرار .

الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249

تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو | سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصلحة المعدات التجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية.

يكلف الولاة، كل في ولايته بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1400 الموافق غشت سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى