قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

تخص النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة أعلاه، جميع الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :

– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

– المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.

تصدر النشرة الرسميّة مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

تأخذ النشرة الرسميّة شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

تقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية برامج المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 .

وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل