قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة الشؤون الدينية في الولاية وسيرها . 1647

توضع مصلحة الشؤون الدينية فى كل ولاية تحت اشراف الامين العام للولاية وتشتمل على مكتبين :

مكتب الموظفين

2 - مكتب وسائل العتاد.

يكلف مكتب الموظفين بما يلى :

- القيام بكل عمليات التسيير المتعلقة بالوضعية الادارية لسلك رجال الدين ومعلمى القرآن الكريم العاملين بالولاية، 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه توزيع وتعيين رجال السلك الديني الذين وظفتهم الولاية أو وضعوا تحت تصرفها،

- متابعة تطور حالة الموظفين .

يكلف مكتب وسائل العتاد بما يلى :

- اقتناء وتوزيع المعدات والاثاث الضرورى لحسن سير المصلحة

- ضمان التسيير والاشراف على تجديد صيانة المعدات المنقولة

- متابعة الحالة القانونية للمباني والاملاك العقارية وضمان تسييرها،

- السهر على صيانة المساجد ومدارس التعليم القرآني متابعة الانجازات وتهيئة المساجد - وتجهيزها،

- من مراقبة حسابات وانجازات الجمعيات الدينية ،

- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبتها .

وعند الضرورة تحدد تعليمة وزارية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا القرار

تلغى اجراءات القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.

يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980.

وزير الداخلية وزير الشؤون الدينية بوعلام بن حمودة عبد الرحمن شيبان وزارة الشؤون الخارجية