قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1542

تتألف مجالس التحقيق المشار اليها في المواد 15 و 19 و 20 من الامر رقم 69-90. المؤرخ في 19

عند انتهاء التحقيق ، يوجه رئيس مجلس | شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن التحقيق للمجلس السؤال او الاسئلة اللازمة قصد معرفة الوضعية التي تطبق على الممتثل من سبحبه عن العمل أو ايقافه فقط او صرفه من الخدمة لاحدى الاسباب | المنصوص عليها فى المادة 31 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي

يجيب اعضاء مجلس التحقيق على كل سؤال بالاقتراع السرى بنعم أو بلا ، وتشكل أغلبية الاصوات رأى المجلس .

يدون هذا الرأى فى المحضر ، ولا يمكن تغيير الرأى الا اذا القانون الاساسي لضباط الصف المحترفين في الجيش الوطني الشعبي ، من 5 أعضاء من بينهم ضابطين للصف عاملين يجب أن يكون لضباط الصف الاعضاء في مجلس التحقيق اما رتبة أعلى من ضباط الصف الذين يجرى عليهم التحقيق واما أقدم منهم في الرتبة .

ويجب أن يكون ضمن اعضاء مجلس التحقيق ضابط صف واحد أو أكثر تابع لنفس السلاح أو لنفس المصلحة التي يعمل بها ضابط الصف الجاري عليه التحقيق

اذا مثل ضباط الصف من مختلف الرتب كان في صالح الضابط امام مجلس التحقيق لسبب ولاحداث مشتركة ، فان

يرسل المحضر الحامل رأي مجلس التحقيق | تأليف المجلس سيكون كما حدد بالنسبة لضابط الصف الاقدم في أعلى رتبة .

الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 01543

يقع تكوين المجلس فى الناحية العسكرية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني . وكذا تأسيسه اذا اقتضت الظروف ذلك .

يقع تأسيس المجلس من طرف قائد الناحية العسكرية ، ويختار الرئيس وأعضاء المجلس من بين الجنود العاملين فى نفس الناحية العسكرية .

وفى حالة عدم وجود عدد كاف من الجنود الحاملين للرتبة المطلوبة لتأليف المجلس ، يمكن أن يقع الاختيار من بين جنود لهم أقدمية ورتبة مطلوبتين في النواحي العسكرية الأخرى باستثناء الناحية التى ينتمى اليها ضابط الصف الجارى عليه التحقيق ..

لا يمكن مثول ضابط الصف أمام مجلس التحقيق الا بأمر من وزير الدفاع الوطني ..

يحدد الامر بالمثول الاحداث التي يقدم من أجلها ضابط الصف الى مجلس التحقيق ويحدد كذلك الناحية العسكرية التي يجمتع فيها المجلس المختص ولا يمكن لضابط الصف الجاري عليه التحقيق ان يمثل في أي حال من الاحوال أمام مجلس الناحية التي يأتي منها

يحدد قائد الناحية العسكرية المكلف بتأسيس مجلس التحقيق عند استلامه أوراق الملف المرسلة من قبل وزير الدفاع الوطني ، مكان الاجتماع ، ويعين الاعضاء ومن بينهم المقرر الذى يجب أن يكون ضابطا ، ويبلغ في نفس الوقت الى ضابط الصف المعنى الامر بالمثول ويترك له نسخة منه

يستدعى المقرر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ويخبره بالملف ويستلم منه البيانات اذا أمكن ، كما يستمع كذلك لكل شخص يمكن أن يزوده بمعلومات صالحة وعندما ينهى المقرر تحقيقه ، يحضر تقريرا مكتوبا بدون ابداء رأيه ويبعث الملف الى رئيس مجلس التحقيق

يحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ الاجتماع ويستدعى ضابط الصف الجاري عليه التحقيق والاشخاص الذين يمكن أن يزودوا المجلس بمعلومات .

يمكن ان يطلب ضابط الصف الماثل امام مجلس التحقيق استماع شهوده ويعد الرئيس قائمة يبلغها لضابط الصف ويستدعى الشهود امام المجلس

يسير رئيس مجلس التحقيق المناقشات واذا لم يحضر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ولم يثبت أية حجة شرعية لامتناعه فانه سيبت في الأمر بدون حضوره ، ويشار الى غيابه فى المحضر المحتوي على رأي مجلس | التحقيق ..

لا يتداول مجلس التحقيق الا في جلسات مغلقة ويجب على اعضاء المجلس التمسك بالسر المهني كما يجب عليهم الا ينشروا ولا يمكنوا من معرفة أي حادث أو أى خبر عرفوه بصفتهم أعضاء في مجلس التحقيق

يتولى المقرر قراءة الأمر بالمثول وتقرير التحقيق

يستمع المجلس بالتولي وبانفراد لكل الاشخاص المدعوين اما من طرف الرئيس واما بطلب من ضابط الصف الجاري عليه التحقيق .

وبعد الاستماع الى الاشخاص المدعوين من طرف المجلس يقدم ضابط الصف الماثل ملاحظاته ويجب ان يأخذ الكلمة هو الاخير ..

يستشير الرئيس اعضاء مجلس التحقيق بعد تقديم ضابط الصف الجارى عليوه التحقيق ملاحظاته 6 ليعرف اذا كان هؤلاء قد زودوا بمعلومات كافية وفهموا | القضية ، وفى حالة الايجاب ، يخرج ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ليتمكن المجلس من المداولة وخلافا لذلك | فيستمر التحقيق .

يلقي رئيس مجلس التحقيق سؤالا او اسئلة عند انتهاء التحقيق ليعرف هل أن ضابط الصف اليومه التحقيق هو في حالة تستوجب سحبه من العمل من جراء تدابير تأديبية او صرفه من الخدمة لاحد الاسباب المشار اليها في المادة 19 من الامر رقم 69 90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 وات من القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي .

يجيب أعضاء مجلس التحقيق على كل من الاسئلة في اقتراع سرى بنعم أو بلا وتشكل الاغلبية رأي المجلس .

يسجل هذا الرأى في محضر الجلسة ، ولا يمكن تعديله الا لفائدة ضابط الصف

يرسل محضر الجلسة المحتوي على أي مجلس التحقيق مع كل اوراق الاستناد الى وزير الدفاع الوطني .

يلغي مجلس التحقيق بحكم القانون بمجرد ابداء رأيه فى القضية التي هو مدعو اليها

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • } وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير | ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح قطعة سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات موجودة بالطابق الاول والثاني والثالث والرابع مسن العقار الكائن في 18 نهج ابن ملياك بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة