قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات

تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي الملحق بهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 نور الدين موسى النظام الداخلي

طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، بعد استدعاء أعضائها، بمقر الدائرة، مرة في الشهر في دورة عادية وكلما دعت إليه الحاجة في دورة استثنائية.

يتم سير لجنة الدائرة طبقا لأحكام المواد 2 إلى 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

تبت اللجنة في تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، في حالة غياب التحفظ، في شكل مقرر يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في الآجال التي يحددها القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح في الأجل المحدد.

في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، تبلغ اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنية.

عندما يكون تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز مرفقا بشروط، تعطي اللجنة موافقتها المبدئية وتبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يبلغ بدوره المصرح بالأهداف المطلوبة.

عندما ترفض اللجنة طلب تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز يبلغ على شكل مقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يعلم بدوره المصرح.

تجتمع اللجنة وتتداول حسب الشروط الم ن ص وص عل ي ها في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم إعداد محضر فورا ويرسل إلى أعضاء اللجنة وكذا الاستدعاء الذي يحدد تاريخ الاجتماع الجديد.

تسير الأمانة التقنية للجنة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

توضع الأمانة تحت السلطة المباشرة لرئيسها.

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية